أثارت دعوة الكاتب الصحفى وائل الإبراشى رئيس تحرير جريدة صوت الأمة لتوقف الإعلاميين عن العمل يوم الانتخابات، وذلك لحماية كل من الدولة و المواطن والصحفيين، بشكل خاص لأن أغلبهم ليست لديه القدرة على نقل التجاوزات الحقيقية التى تحدث بالانتخابات والتزوير الذى يشوبها، الكثير من أصحاب القلم والإعلام والقانون مابين مؤيد ومعارض ومتحفظ. من جانبها رفضت الدكتورة منى الحديدى أستاذ الإعلام هذه الدعوة رفضا قاطعا، قائلة بأن هذه الدعوة بمثابة تعطيل لدور رئيسى من أدوار الإعلام المتمثلة فى المتابعة والتغطية، حتى لو كان محددا سلفا ما سوف يحدث، مشددة على أهمية ذهاب الصحفيين والإعلاميين والمندوبين والمصورين إلى اللجان الانتخابية لمباشرة أعمالعم وتغطيتهم لهذا الحدث. وأكدت الحديدى أنه حتى بعد قرارات اللجنة العليا للانتخابات التى منعت التصوير داخل اللجان، لابد أن ينقل الصحفى ما يحدث خارج اللجان من رشوة وأعمال بلطجة وهى كلها امور، توضح وتبين حدوث تزوير من عدمه، ويجب نقله للقارئ أو المشاهد. فيما ذهب الكاتب الصحفى محمد صلاح مدير مكتب صحيفة الحياة اللندنية بالقاهرة، إلى أنه يجب فضح المخالفات التى من المقرر أن ترتكبها الحكومة أو الحزب الوطنى مخالفات غدا، مضيفا "لابد من خلع ردائى السياسى قبل البدء فى مهام عملى الصحفية، فأنا شخصيا لن أذهب للإدلاء بصوتى غدا، ولكن من واجبى أن أقوم بتغطية الانتخابات لأننى مرتبط بقارئ من حقه أن يعرف ماذا سيحدث غدا وهذا واجبى". واتفق صلاح مع مبررات الإبراشى لإطلاقه مثل هذه الدعوة، من إمكانية حدوث تزوير واستغلال الأجهزة الحكومية من أتوبيسات وغيره لاستخدامها غدا فى الدعاية للمرشحين، والضغط على أصحاب توجهات سياسية معينة للتأثير على فرصهم فى الفوز، مشيرا إلى أنه من واجب الصحفيين نقل مثل هذه الأمور غدا للقارئ. وتابع صلاح "كما من واجبى كصحفى أن أنقل المعارك النزيهة بين المرشحين، والطرق الدعائية التى يقوم بها ناخبيهم، فهناك دوائر ستحسم فيها الانتخابات بشكل سريع وهى الدوائر التى ترشح بها أكثر من عضو بالحزب الوطنى، فى نظام انتخابى جديد وغريب ابتكره الحزب". وقال صلاح بأنه كصحفى يمكنه التعبير عن رأيه ولكن فى مقال، وإنما العمل الصحفى لابد منه ولا يصح امتناعه فى مثل هذا اليوم، معتبرا الصحافة جهة رقابية حقيقية لن تمارس عليها ضغوط مقارنة بمنظمات المجتمع المدنى التى ستتابع سير العملية الانتخابية غدا. وعن القيود التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات على الإعلاميين والتى ستحول دون مباشرة عملهم على أتم وجه، قال محمد صلاح: "فى هذه الحالة لابد أن يستخدم الصحفى مصادره الخاصة الموجودة بداخل اللجان الانتخابية مثل الوكلاء والمندوبين". واتفق مدير مكتب صحيفة الحياة مع ما قالته الدكتورة منى الحديدى بخصوص أن الانتخابات وما يشوبها من تزوير لا تكون بداخل اللجان فقط، مذكرا بالصورة التى وصفها ب"المذهلة" والتى التقطت فى انتخابات مجلس الشعب السابقة فى العام 2005 والتى صورت مجموعة من الناخبين الذين استعانوا بسلم خشبى يمكنهم من دخول المدرسة "مقر التصويت" من خلال شباك الحمامات، وهو ذلك العام الذى كان يطبق فيه قاضى على صندوق، مضيفا: "وفى هذا العام شاهدنا مرشحة الكوتة بالإسكندرية التى تستخدم أتوبيسات مرافق مياه الإسكندرية التى تعمل بها كوسيلة للدعاية الانتخابية لها، ومثل هذه المظاهر وغيرها دليل على العيوب التى تشوب العملية الانتخابية ويجب على الصحفى نقلها". فيما قال جمال فهمى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بأن الإبراشى لديه الحق الكامل فى مثل هذه الدعوة وذلك بعد سلسلة المحاذير التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، مضيفا بأن تلك الدعوة تتوافر لها أسباب قوية متمثلة فى منع الصحفيين من دخول اللجان الانتخابية، فضلا عن منع المصورين، وكذلك يسرى الحال بالنسبة للتليفزيون. وأكد فهمى أن عمل الإعلاميين فى مثل هذا اليوم يعد بمثابة مشاركتهم فى تزوير الانتخابات بل ومدح ذلك أيضا. وقال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى بأن التغطية الإعلامية الانتخابات مجلس الشعب المقبلة ليس لها أى قيمة، وذلك لعدم وجود انتخابات بأى صورة من الصور، وإنما توجد اختيارات وضعها الحزب الوطنى الحاكم، الذى سيحصد ثلاثة أربع المقاعد بمجلس الشعب وأكد درويش أن التغطية الإعلامية للانتخابات لاتهم الحزب الوطنى أو النظام السياسى القائم الذى يفعل ما يشاء إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا، موضحا أنه ليس مؤيدا لدعوة الإبراشى أو معارضا لها، لأنها ستكون تحصيل حاصل نظرا لما وصل إليه النظام السياسى من جبروت.
