حصل "اليوم السابع" على تفاصيل الطلب الذى تقدمت به مصر للحصول على قرض ال12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى. وقال صندوق النقد الدولى، إن السلطات المصرية وضعت برنامجا شاملا للتكيف والإصلاح من أجل استعادة استقرار الاقتصاد الكلى وتمهيد السبيل لنمو قابل للاستمرار على المدى الطويل وتتضمن التعهدات التالية: - اعتماد سعر صرف مرن يكفل إلغاء التقييم المفرط للجنية المصرى، وإعادة بناء الاحتياطيات، وتوفير هوامش أمان للوقاية من الصدمات الخارجية.
-تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم.
- ضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام فى حدود يمكن تحملها على المدى المتوسط.
-تقوية شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة الإنفاق المساند للفقراء من أجل موازنة آثار الإصلاحات على محدودى الدخل.
- إجراء إصلاحات هيكلية لدعم النمو الاحتوائى وخلق فرص العمل، وزيادة حجم الصادرات وتنوعها، وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إدارة المالية العامة.
وقال الصندوق إن البرنامج يحتاج إلى موارد تمويلية كبيرة حيث يواجه فجوة فى التمويل تبلغ حوالى 35 مليار دولار أمريكى نصفها تقريبا يرجع إلى ضرورة إعادة بناء الاحتياطيات، وتطلب السلطات المصرية، 8.59657 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 12 مليار دولار أمريكى، أو 422% من حصة العضوية)، على أن توزع بالتساوي على فترة ثلاث سنوات مع تركيز بعض الموارد فى السنة الأولى لدعم المصداقية وإكساب الأسواق الثقة فى البرنامج وقد تمكنت السلطات بالفعل من تأمين كل التمويل المطلوب للسنة الأولى.
لكن التقرير أشار إلى أهم المخاطر على هذا البرنامج، حيث قال: "تأتى أهم المخاطر على البرنامج الوطنى من المصاعب التى ينطوى عليها تنفيذ برنامج إصلاحى قوى وواسع النطاق، فقد يؤدى الخروج عن الأهداف المالية العامة إلى التأثير على هدف البرنامج المتعلق بإبقاء الدين فى حدود يمكن تحملها، وقد يتسبب عدم تشديد السياسة النقدية بالقدر الكافى فى نشأة ضغوط على صعيد سعر الصرف والتضخم وفقدان الاحتياطيات.
وتابع: "يمكن أن تتعرض الإصلاحات الهيكلية للمقاومة من أصحاب الأعمال الخاصة، وهناك مخاطر تتبع إمكانية احتدام الصراعات الإقليمية وتدهور الأوضاع الأمنية الداخلية، وهو ما يمكن أن يؤثر على الثقة والاستثمار والسياحة، ومما يخفف من هذه المخاطر التزام السلطات بالبرنامج المقرر، وهو ما يتضح من تنفيذها الإجراءات المسبقة وقوة السياسات الواردة فى البرنامج بما فى ذلك هوامش الأمان التى يحققها الانتقال إلى نظام لسعر الصرف المرن، كما يتضح من تركيز الإجراءات الأساسية فى البداية ومساندة البرنامج من أعلى المستويات السياسية.
واختتم التقرير بأنه يدعم خبراء الصندوق طلب السلطات المصرية عقد اتفاق فى إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وكذلك طلبها الموافقة على الاحتفاظ بأسعار صرف متعددة على أساس مؤقت.
