دعا صندوق النقد الدولى، السلطات السودانية، إلى ضرورة تطبيق حزمة شاملة من التدابير المالية والنقدية، التى تعزز إطار السياسة النقدية، وتحسن فعاليتها، وشدد على أنه ينبغى دعم السياسة النقدية من خلال سياسة مالية حكيمة. وقال الصندوق، فى تقرير حديث، إن ما يعوق إطار السياسة النقدية فى السودان هو هيمنة السياسة المالية والاعتماد على البنك المركزى فى تمويل العجز فى الميزانية، موضحًا أن السودان بحاجة إلى برنامج شامل لتحقيق الاستقرار يضم ضبط أوضاع المالية العامة، يقابله تخفيض فى تمويل البنك المركزى للعجز، ما يؤدى إلى تحقيق خفض دائم فى ارتفاع معدل التضخم الحالى. وتعانى الأسواق السودانية، حالة من الركود منذ إعلان الحكومة، الشهر الماضى، عن حزمة إجراءات اقتصادية شملت رفع الدعم عن المحروقات وتحريك سعر الصرف، وفرض ضريبة إنتاج على المنتجات السودانية تقدر بنحو 10%. ولتقليص العجز، يسعى السودان لسد فجوة الإيرادات التى خلّفها انفصال الجنوب عنه منذ يوليو 2011، حيث فقدت الخرطوم نحو 75% من إيراداتها النفطية، فضلا عن خسارتها لنحو 3 مليارات دولار من توقف ضخ نفط الجنوب، وفق مسئولين. وارتفع معدل التضخم فى السودان إلى نحو 29% بنهاية شهر سبتمبر الماضى، وفق بيانات رسمية. وذكر صندوق النقد الدولى فى التقرير، الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن هناك حاجة إلى إصلاح النظام النقدى والمالى لتعزيز إطار السياسة النقدية، كما أن البنك المركزى بحاجة إلى تفويض واضح، من أجل الاستقلال العملى، وإرساء المحاسبة لمتابعة استقرار الأسعار، ومن شأن تحسين الشفافية فى تسيير، وتقييم السياسة النقدية جعل آلية انتقال النقدية أكثر فعالية . واعتبر الصندوق، أن تطوير الأدوات الكافية لتداول المال فى السوق والتسهيلات الائتمانية للبنك المركزى، ضرورى لتخفيف ضغوط التضخم وتحسين فعالية السياسة النقدية، وإدارة السيولة لدى البنوك، كما ينبغى إيلاء أهمية لقضية توحيد أسعار الصرف المتعددة، حيث سيوقف التوحيد استفادة البعض من أسعار الصرف التفضيلية، الأمر الذى من شأنه أن يزيد كبح الضغوط التضخمية . ويشير التقرير، إلى أن السودان يواجه تحديات صعبة فى إدارة سياسته النقدية بعد انفصال جنوب السودان فى عام 2011، حيث تدهورت الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، بعد هذه الصدمة الدائمة، حيث اتسع العجز المالى بسبب فقدان عائدات النفط، والتأخير فى تصحيح أوضاع المالية العامة. ويذكر أن تسييل العجز المالى، أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، الذى وصل إلى 47.8% فى مارس 2013. ويقول صندوق النقد الدولى، إن فهم آثار السياسة النقدية على المتغيرات الاقتصادية الكلية (مثل الإنتاج والعمالة والأسعار)، والقنوات التى يتم من خلالها نقل هذه الآثار، هو أمر حاسم لصياغة السياسات، وتنفيذها بشكل فعال فى الوقت المناسب وضمان الاستقرار المالى الكلى . ويذكر الصندوق، أنه مع وجود نظام مصرفى إسلامى متكامل بالبلاد، فإن إطار السياسة النقدية يفتقر إلى الأدوات الكافية لعمليات النقدية، وإدارة السيولة والتمويل غير التضخمى لأوجه العجز الحكومى، وفى ظل إطار سياسة نقدية فعالة، فإن البنك المركزى يستخدم الأدوات القائمة على الدين فى سوق المال بين البنوك وسوق الأوراق المالية الحكومية لحقن أو امتصاص تدفق السيولة من البنوك. وفى ظل وضع التمويل الإسلامى، يمكن للأدوات القائمة على الدين ألا تحصل على معدل العائد الإيجابى من خلال أسعار الفائدة، ولا يمكن أن تكون مخفضة فى السوق الثانوية. ونتيجة لذلك، اضطر إطار السياسة النقدية فى السودان إلى الاعتماد على الأدوات التقليدية لتنظيم عرض النقود باستخدام التحكم عن طريق تحديد الكمية المخصصة لسقوف الائتمان. وفى عام 2012، رفع بنك السودان المركزى نسبة الاحتياطى المطلوب ثلاث مرات من 11% إلى 18%، ولم يثبت هذا أنه وسيلة فعالة للسيطرة على المعروض من النقد، كما أنه ليس محفزًا للتنمية الاقتصادية. وقد أدى عدم وجود سوق إقراض نشطة بين البنوك (الانتربنك) إلى وجود احتياطيات فائضة كبيرة، وفقدان السيطرة النقدية عندما يستمر البنك المركزى السودانى فى توفير الائتمان لبنوك الأفراد فى حين يفتقر إلى وسائل مرنة لامتصاص السيولة الفائضة، كما هو الحال فى النظم المصرفية الإسلامية الأخرى، أدى عدم وجود الأدوات النقدية المناسبة لارتفاع تكلفة الوساطة والضغوط التضخمية المستمرة. وقال صندوق النقد الدولى فى تقرير أصدره مطلع الشهر الماضى إن التوقعات لأداء الاقتصاد السودانى لعام 2013 وعلى المدى المتوسط سلبية، وذلك فى غياب تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات التصحيحية، متوقعا أن يتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى غير النفطى إلى 2.3% فى عام 2013، ويظل دون مستوى 3% على المدى المتوسط. وذكر الصندوق، أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد السودانى تخضع لمخاطر كبيرة، وأن الخطر الرئيسى يتعلق بالتحول الاقتصادى والسياسى الذى يستغرق أمدًا طويلاً خلال الفترة التى تسبق الانتخابات الرئاسية فى عام 2015، والصراعات الأهلية الإقليمية غير المستقرة التى يمكن أن تؤدى إلى إضعاف النمو وارتفاع معدلات التضخم.
