أشارت كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية ومؤسسة البنك الدولى فى تقرير مشترك لهم جاء بعد اجتماعات سيول، إلى ضرورة فتح الأسواق للتجارة الدولية وإزالة الحواجز والقيود التى تضعها بعض الدول على تجارتها، حيث إن هذا يلعب دورا محوريا فى دعم النمو وخلق فرص عمل جديدة ، ولابد من تحسين سياسات الحماية الاجتماعية لضمان توزيع عادل على نطاق واسع لعائدات التجارة. أضاف التقرير أن المقصود ليس تجارة أكثر انفتاحا للسلع فقط، بل الخدمات أيضا التى يمكن أن توفر حافزا للاقتصاد العالمى، لذا لابد من تعديل إجراءات التحفيز التى تتخذها الحكومات خاصة بعد الأزمة الاقتصادية. وأكد أن التجارة تسهم فى الانتعاش الاقتصادى، ولكن هناك تحدى ارتفاع معدلات البطالة فى كثير من البلدان، ومقاومة الحمائية والبحث عن فرص جديدة للتنمية والنمو وخلق فرص العمل. أضاف الأزمة الاقتصادية أظهرت كيف تتعرض الاقتصاديات المفتوحة للصدمات الخارجية وثبت أن الانفتاح على التجارة يساعد الاقتصاديات على التعافى بسرعة أكبر ويجعلها أكثر قدرة على التكيف. وهناك حاجة لمساعدة العمال الذين يفقدون وظائفهم نتيجة المنافسة الدولية المتزايدة، لذا فالعالم فى احتياج لسياسات اقتصادية كلية مستقرة وفعالة بالنسبة لسوق العمل وسياسات الحماية الاجتماعية، وتعزيز قطاعات التصدير فى البلدان النامية. وشدد التقرير على أن السوق المفتوحة تحرر البلدان من قيود اقتصادياتها المحلية، وتشجع على تطوير وانتشار التقدم التكنولوجى، وهذه هى المصادر الرئيسية لتحقيق مكاسب طويلة الأجل فى الإنتاجية ومستويات المعيشة.
