أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أهمية الفصل بين السلطات لتثبيت دعائم الديمقراطية، وتحقيق التوازن فى إدارة شئون الدولة، من خلال احترام اختصاصات كل سلطة وعدم التداخل بينها، مع الحرص فى الوقت نفسه على التعاون بين السلطات، بما يخدم المجتمع والمواطنين. وقال شهاب خلال محاضرة ألقاها ضمن البرنامج التدريبى، الذى تنظمه هيئة النيابة الإدارية لرؤساء ووكلاء النيابة الإدارية بمختلف المحافظات، بمقر كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إن توزيع الصلاحيات والأدوار بين السلطات يتيح للأفراد والمؤسسات المشاركة فى اتخاذ القرار، مؤكداً أن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك حقق إصلاحاً سياسياً وديمقراطياً وأسرع بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وساهم فى زيادة التوازن بين السلطات، وتعزيز حقوق المواطن والحريات العامة، ودعم الحياة الحزبية، وتمكين المرأة، وتعزيز استقلال القضاء. وأضاف، أنه بالرغم من أن السلطة التشريعية من اختصاص المجلسين النيابيين، إلا أن السلطة التنفيذية تسهم فى العملية التشريعية عن طريق تقديمها لمشروعات القوانين التى ترغب فى إصدارها، كما أن لرئيس الجمهورية سلطة الاعتراض على القوانين، سواء المقدمة من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية، موضحاً أن السماح للنواب بالاشتراك فى المناصب الوزارية هو أحد صور التعاون بين السلطات، حيث يستطيع الوزراء توضيح وجهة نظر الحكومة للبرلمان وتوصيل وجهة نظر البرلمان للحكومة. وأوضح أن هناك عدة صور نص عليها الدستور للرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، منها حق أعضاء مجلس الشعب فى توجيه الأسئلة فى أى موضوع لرئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، وفى استجواب أعضاء السلطة التنفيذية وطلب طرح الثقة بها، وإجراء التحقيقات اللازمة من أجل تقصى الحقائق، المرتبطة بنشاط الحكومة، كذلك فإن من وسائل رقابة السلطة التنفيذية على البرلمان حق رئيس الجمهورية فى حل البرلمان وفى الاعتراض على القوانين. وأشار شهاب إلى أن تعديل الدستور حقق نقلة نوعية فى الحياة السياسية، عملت على دعم اختصاصات السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، بتعديلات دستورية أتاحت انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب الحر المباشر بين مرشحين متعددين، واستقلال كل هيئة قضائية بمباشرة شئونها مع تحقيق التنسيق فيما بينها من خلال مجلس يضم رؤساءها، وبتعديل قانون السلطة القضائية الذى زاد من سلطات مجلس القضاء الأعلى، وأقر موازنة مستقلة للقضاء والنيابة العامة. وأكد فى الندوة التى حضرها اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية، وعميد كلية الحقوق وأساتذتها وعدد من رجال القانون، أهمية المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، لتكون السلطة التشريعية معبرة عن إرادة المواطنين، وتعمل على تحقيق مصالحهم، وتصون حقوقهم، وتساهم فى سن القوانين والتشريعات التى تعمل على تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً أن الفصل بين السلطات، والالتزام التام بأحكام الدستور والقانون، واحترام الضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات ضمانات هامة للنزاهة والشفافية. وقال: إن الإطار القانونى للانتخابات يحدد السلطات وتوزيعها بين المؤسسات والجهات المختلفة المسئولة عن العملية الانتخابية، حيث يتم الفصل بين عمل كل من إدارة الانتخابات، والسلطة التنفيذية، ومهمة مراقبة الانتخابات، مؤكداً ضرورة محاسبة المسئولين عن أية ممارسات فاسدة فى العملية الانتخابية.
