أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك حقق إصلاحا سياسيا وديمقراطيا، وأسرع بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه ساهم في تعزيز حقوق المواطن والحريات العامة من خلال زيادة التوازن بين السلطات، ودعم الحياة الحزبية، وتمكين المرأة، وتعزيز استقلال القضاء. وأكد شهاب -خلال المحاضرة التي ألقاها حول "العلاقة بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية في ظل أحكام الدستور" بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية- أهمية مبدأ الفصل بين السلطات في تثبيت دعائم الديمقراطية وتحقيق التوازن في إدارة شؤون الدولة من خلال احترام اختصاصات كل سلطة، وعدم التداخل بينها، مع الحرص في نفس الوقت على التعاون بين السلطات، بما يخدم المجتمع والمواطنين، ويؤمن لهم مصالحهم وحقوقهم، قائلا: إن توزيع الصلاحيات والأدوار بين السلطات يتيح للأفراد والمؤسسات المشاركة في اتخاذ القرار. وشدد شهاب على أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادمة، حتى تأتي السلطة التشريعية معبرة عن إرادة المواطنين، والعمل على تحقيق مصالحهم، والحفاظ على حقوقهم، من خلال المساهمة في سن القوانين والتشريعات التي من شأنها العمل على تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. وأكد أن الفصل بين السلطات والالتزام التام بأحكام الدستور والقانون واحترام الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات ضمانات هامة للنزاهة والشفافية.