اكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان السماح للوزراء بالترشح في الانتخابات البرلمانية أمر يجيزه الدستور وهو احد صور التعاون بين السلطات, حيث يستطيع الوزراء توضيح وجهة نظر الحكومة للبرلمان وتوصيل نظر البرلمان للحكومة, مشيرا الي انه علي الرغم من ان السلطة التشريعية من اختصاص المجلسين النيابيين إلا ان السلطة التنفيذية تسهم في العملية التشريعية عن طريق تقديمها لمشروعات القوانين التي ترغب في اصدارها كما ان لرئيس الجمهورية سلطة الاعتراض علي القوانين سواء المقدمة من السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية. جاء ذلك خلال المحاضرة التي القاها الدكتور شهاب حول العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في ظل احكام الدستور ضمن برنامج الدورة التدريبية التي تنظمها هيئة النيابة الادارية لرؤساء ووكلاء النيابة الادارية بمختلف المحافظات, وذلك بمقر كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية بحضور المحافظ اللواء عادل لبيب وعميد كلية الحقوق واساتذتها وعدد من رجال القانون, واكد د. شهاب علي اهمية مبدأ الفصل بين السلطات في تثبيت دعائم الديمقراطية وتحقيق التوازن في ادارة شئون الدولة من خلال احترام اختصاصات كل سلطة وعدم التداخل بينها مع الحرص في نفس الوقت علي التعاون بين السلطات بما يخدم المجتمع والمواطنين ويؤمن لهم مصالحهم وحقوقهم, مشيرا الي ان البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك حقق اصلاحا سياسيا وديمقراطيا واسرع لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأسهم في زيادة التوازن بين السلطات وتعزيز حقوق المواطن والحريات العامة ودعم الحياة الحزبية وتمكين المرأة وتعزيز استقلال القضاء. واوضح د. شهاب ان تعديل الدستور حقق نقلة نوعية في الحياة السياسية, عملت علي دعم اختصاصات السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية, بتعديلات دستورية اتاحت انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب الحر المباشر بين مرشحين متعددين, وصدور قانون خاص لتنظيم الانتخابات الرئاسية يكفل فرص متكافئة للمرشحين ويعطي لجنة الانتخابات الرئاسية كل الصلاحيات لتنظيم الانتخابات والضمانات اللازمة لاستقلالها في اداء عملها, وتحقيق مزيد من التوازن بين السلطات بوضع ضوابط علي سلطات رئيس الجمهورية, والتوسع في اختصاصات مجلس الوزراء. وقال انه تم تعزيز استقلال القضاء بإلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي ومحكمة القيم ونقل اختصاصاتهم الي جهات القضاء العادي, واستقلال كل هيئة قضائية بمباشرة شئونها مع تحقيق التنسيق فيما بينها من خلال مجلس يضم رؤسائها, وبتعديل قانون السلطة القضائية الذي زاد من سلطات مجلس القضاء الاعلي, واقر موازنة مستقلة للقضاء والنيابة العامة. واكد د. شهاب علي اهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادمة, حتي تأتي السلطة التشريعية معبرة عن ارادة المواطنين, وتعمل علي تحقيق مصالحهم, وتصون حقوقهم, وتساهم في سن القوانين والتشريعات التي تعمل علي تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية, وقال ان الاطار القانوني للانتخابات يحدد السلطات وتوزيعها بين المؤسسات والجهات المختلفة المسئولة عن العملية الانتخابية, حيث يتم الفصل بين عمل كل من ادارة الانتخابات, والسلطة التنفيذية, ومهمة مراقبة الانتخابات, مؤكدا ضرورة محاسبة المسئولين عن اي ممارسات فاسدة في العملية الانتخابية.
