أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أهمية مبدأ الفصل بين السلطات في تثبيت دعائم الديمقراطية، وتحقيق التوازن في إدارة شئون الدولة، من خلال احترام اختصاصات كل سلطة وعدم التداخل بينها، مع الحرص في نفس الوقت علي التعاون بين السلطات الثلاث، بما يخدم المجتمع والمواطنين ويؤمن لهم مصالحهم وحقوقهم مؤكداً أن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك حقق إصلاحاً سياسياً وديمقراطيا. وأضاف خلال المحاضرة التي ألقاها شهاب حول «العلاقة بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية في ظل أحكام الدستور». إن السلطة التنفيذية تسهم في العملية التشريعية عن طريق تقديمها مشروعات القوانين التي ترغب في إصدارها، كما أن لرئيس الجمهورية سلطة الاعتراض علي القوانين سواء المقدمة من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية، موضحا أن السماح للنواب بالاشتراك في المناصب الوزارية هو أحد صور التعاون بين السلطات، حيث يستطيع الوزراء توضيح وجهة نظر الحكومة للبرلمان وتوصيل وجهة نظر البرلمان للحكومة. وقال د. شهاب إن هناك عدة صور نص عليها الدستور للرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، منها حق أعضاء مجلس الشعب في توجيه الأسئلة في أي موضوع لرئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، وفي استجواب أعضاء السلطة التنفيذية وطلب طرح الثقة بها وإجراء التحقيقات اللازمة من أجل تقصي الحقائق، المرتبطة بنشاط الحكومة، كذلك فإن من وسائل رقابة السلطة التنفيذية علي البرلمان حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان وفي الاعتراض علي القوانين. في سياق متصل نظمت المحظورة تجمهرا شارك فيه نحو ألف طالب وطالبة من الكليات الأربع التابعة لجامعة الإسكندرية، واستطاع حرس الجامعة إنهاء المشكلة دون أية أحداث عنف أو خسائر.