آثار قرار مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة بتحديد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية بالعاصمة حالة من الجدل، حيث وافقت الغرفة التجارية بالاتفاق مع المجلس المحلى بالمحافظة وأجهزتها المعنية على مواعيد فتح وإغلاق المحلات من العاشرة صباحاً إلى الثامنة مساء فى الشتاء، وتمتد ساعة أخرى فى الصيف مع غلق المحلات كإجازة أسبوعية، أما يوم الجمعة أو الأحد حسب طبيعة النشاط التى تتبعه. قال عادل أبو العلا صاحب محل ورد "القرار غير متوافق مع كل أنشطة المحلات، هناك محلات تمتلئ بالزبائن فى الصباح حسب طبيعة نشاطها كالمطاعم مثلا، وهناك محلات طبيعة نشاطها فى الليل مثل محلات الملابس ومحلات الورد والهدايا، لذلك القرار غير ملائم للجميع". أما محمد الفقى، صاحب محل ملابس، قال "بالتأكيد سيتوقف البيع، لأن هناك أنشطة تزيد فيها حركة البيع من الساعة السابعة وحتى الحادية عشر مساء فى الشتاء والثانية عشرة فى الصيف وربما أكثر من ذلك، وحين نغلق المحل الساعة 8 معناه أن الزبائن لن تشترى شيئا إلا فى النهار وهذا متعارض مع طبيعة عملهم". بينما قال محمد إسماعيل، بائع فى محل أحذية "أرجو تعديل القرار، لأنه سيضر بنا أولا وأخيرا كبائعين، فيحن تتوقف حالة البيع سيعود علينا سلبيا، وأرى أن تمد الأجهزة الحكومية ساعات العمل حتى العاشرة مساء حتى تلائم الأغلبية". أما الزبائن فقد انقسموا بين مؤيد ومعارض حول تطبيق هذا القرار، فقال أحمد على مهندس: "أنا متفق مع تطبيق القرار، لأنه سيقلل من الازدحام المرورى، ويعيد الحركة الطبيعية للمرور كما كانت عليها منذ عقود ماضية". أما عبد الفتاح على "موظف" قال: "هذا القرار تم تطبيقه أيام حكم الرئيس السابق أنور السادات ونفذ بالفعل، فكانت حالة المرور بعد تطبيق القرار فى قمة الرقى والشوارع غير مزدحمة بالمواطنين، وأرى أن تطبيق ذلك القرار سيعد أفضل قرار اتخذته الحكومة". لكن اختلفت مها أحمد "موظفة" مع القرار قائلة: "أنا أنتهى من عملى الساعة السابعة مثلا، فكيف أتجه لشراء ما أريد والمحلات تغلق فى الثامنة مساء، ممكن يمدوا فترة العمل حتى العاشرة مساء مثلا حتى يكون هناك وقت نشترى فيه ما نريد". اتفق معها محسن محمد، مدرس، "ويرى أن القرار سيطبق فى بدايته مثل أى قرار، لكن بعد فترة سيبقى الوضع كما هو عليه، لكنى آمٌل فى استمراره، لكن بتعديل بسيط تمد حتى العاشرة مساء أو الحادية عشرة".
