قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن القوانين الموجودة فى مصر مقيدة للعملية الانتخابية، وإن اللجنة العليا للانتخابات سلطاتها مقيدة بتدخل وزارة الداخلية، معتبرا أن اللجنة العليا لم تقم بأى دور حتى الآن، حيث إن وزارة الداخلية تقوم بما هو مفترض أن يكون سلطات للجنة العليا، حسب قوله. وشدد أبو سعدة خلال المؤتمر الذى عقده التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات ظهر اليوم الثلاثاء، على أن اللجنة العليا للانتخابات فاقدة لاستقلاليتها نتيجة غياب آليات محددة للعمل بها، موضحاً أن وزارة الداخلية تتدخل فى كل مراحل الانتخابات بدءاً من الحصول على تصاريح للمراقبين أو توكيلات المرشحين. وكشف رئيس المنظمة المصرية، أن التحالف سيتقدم بعد غد الخميس للجنة العليا للانتخابات بطلب لتحصل على تصاريح للمراقبة ل"1000 مراقب"، لافتاً إلى انضمام عدد من الجمعيات وهى مركز "صحفيون متحدون" والمعهد الديمقراطى المصرى وجمعية "عيون مصر" للتحالف المصرى لمراقبة الانتخابات ليبلغ عدد الجمعيات 123 جمعية أهلية ومنظمة مجتمع مدنى. وأكد على أن التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات سيناضل من أجل الحصول على تصاريح، متوقعاً أن تشوب انتخابات مجلس الشعب القادمة شبه التزوير وتسويد البطاقات الانتخابية، مضيفاً أن التحالف قد يقاطع مراقبة الانتخابات إذا ظهرت بوادر لتزوير الانتخابات، قائلا: "لن نشارك فى انتخابات "ديكورية". واستشهد كمال عباس المنسق العام لإدارة الخدمات النقابية، بقول المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بأنه إذا خلصت نوايا الحكومة فى إجراء انتخابات نزيهة ستخرج انتخابات مجلس الشعب نزيهة شفافة"، مشيراً إلى أن التحالف المصرى للمراقبة الانتخابات رصد عدد من المخالفات منها استخدام منشآت الدولة فى الترويج للمرشحين.
