اكد حافظ ابوسعدة الامين العام لمنظمة حقوق الانسان العربية في المؤتمر الصحفي الثاني للتحالف المصري لمراقبة الانتخابات البرلمانية انه الاقباط والمسلمين يد واحدة وانه يناشد وزارة الداخلية بحماية الاخوة المسحين وحماية كنائسهم ولن الشعب المصري بصفة عامة لايقبل اي تهديد وان الاخوة المسحين بصفة خاصة لاتقبل اي تهديد من اي جهة اخري وان مصر هي بلد الامن والامان وراي ان البيئة السياسية مقيدة وبالتحديد في المجمع الانتخابي والذي اقتصر بالكوته للمراةواكد ان اللجنة العليا للانتخابات لم تقم بدورها حتي الان واكد انه تم انضما 3 منظمات للتحالف منهم مركز الصحفيون المتحدون وجمعية علوم مصر بالغربية واصبح عدد 123 منظمة للاتحاد وان اللجنة العليا لمنع استخدام الحكومة لمنع المرشحين للانتخابات التشريعية وقفل عدة قنوات دينية وعدة برامج اخري منها برنامج القاهرة اليوم واعرب انه يامل ان يترك للاعلام بالسماح بالحرية والديمقراطية ومتابعة الانتخابات التشريعية وقال انه لدينا مخاوف وشكوك كثيرة في عملية الانتخاب القادمة وخاصة في ظل غياب القضاء واكد ان الانتخابات القادمة بينها وبين الانتخابات الماضية عدة فروق منها انهم اكتسبوا خبرة كثيرة في مراقبة الانتخاب الانتخابات الشوري الماضية واكد انه من اهم التوصيات التي تقوم بها المنظمة تمكن اللجنة العامة من اداء دورها تمكن المجتمع المدني من التواجد في العملية الانتخابية واوضح انه هناك اهتمام اعلامي بالتحالف مع المنظمات الاخري لاهمية الحدث وعن مراقبة الانتخابات التشريعية اوضح انه سوف يقوم بعمل تصاريح لمراقبة الانتخابات الخميس فيما اكد كامل عباس وهو احد اعضاء المنظمة انه اذااسندت الانتخابات الي الحكومة سوف يحدث مثلما حدث في انتخابات الشوري الماضية واكد انه عد دالناخبين 40 مليون ناخب اوضح انه من الايجابيات التي قامت بها اللجنة الانتخابية فكرة التوكيلا لمراقبة الانتخابات وهي ان تكون معترف بها في الشهر العقاري وطلب بمعرفة تفسير لمساندة مرشحين الحزب الوطني و واكد انه سوف يخوض معركة من اجل عمل تصاريح للمنظمة لمراقبة الانتخابات واكد احمد سميح احد اعضاء المتظمة سوف يقوم بالمشاركة بمراقبة وسائل العلام وبملراقبة المواقع الالكترونية وبالتحديد سوف بقوم بمراقبة المواقع الحكومية واكد ان اللجنة العامة للانتخابات فشلت في اول اختبار لها وذلك بتدخل وزارة الداخلية والحكومة حتي الان بالاشراف علي الانتخابات واكد ان اللجنه العامة للانتخابات لاتزيد عن 35 عضوا فكيف تقوم بمواجهة مشاكل المرشحين في ظل عدم وجود الامكانيات واكد ان الانتخابات القادمة سوف تكون عديمة الدستورية لان اطراف منها تتم عن طريق وزارة الداخلية تم اقتناصها من اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات واكد انه لدينا مخاوف من ان تقوم الوزارة بعدم أخذنا للتصاريح
