بالرغم من حالة السخط العام، التى تسود المؤسسات التعليمية بمختلف المحافظات، بسبب حرمانهم من حافز الإثابة المقدر ب50% من أساسى الراتب، إلا أن وزارة التربية والتعليم أصدرت الثلاثاء، بياناً إعلامياً أكدت فيه عدم صرف الحافز. أشار البيان إلى أن المادة الرابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، اشترطت لصرف حافز الإثابة، الاقتصار على العاملين بالوحدات المحلية الذين لا يحصلون على أى نوع من المكافآت سوى حافز ال25%. وأضاف البيان أن وزارة التربية والتعليم، تلقت تنبيهات مشددة من وزارة المالية بعدم أحقية العاملين بالوزارة لهذا الحافز، لأنهم يحصلون على أنواع مختلفة من الحوافز والمكافآت بما يساوى 85% شهرياً من الراتب الأساسى، بخلاف 25% من الحافز الأساسى، وأن هناك قرارين من وزير المالية برقم 364 لسنة 2008 ووزير التنمية الإدارية برقم 114 لسنة 2008 بعدم أحقية العاملين بوزارة التربية والتعليم فى الحافز المذكور، وأن الوزارة لن تصرف بناءً على هذا القرار هذا الحافز. توعد العاملون بالمديريات التعليمية باستمرار النضال لاسترداد حقهم فى حافز الإثابة، حتى لو دفعهم ذلك للإضراب عن العمل والاعتصام بمقار عملهم، وقد بدأت اللجان النقابية للعاملين بالمديريات بمحافظات سوهاج وبنى سويف والقاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان، اتصالات موسعة بينهم من أجل تنظيم يوم للاعتصام، كما ستقوم بعض النقابات الفرعية برفع دعوى قضائية ضد وزارتى التربية والتعليم والمالية من استرداد حافز الإثابة. يذكر أن الإدارات المالية بالمديريات التعليمية، بدأت مع بداية شهر يونيه الماضى، بإعداد كشوف مالية لصرف حافز الإثابة بناءً على قرار وصل إليها من الوزارة بصرفه، ثم كانت المفاجأة للجميع بصدور قرار يمنعهم من صرفه. من جهة أخرى، شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة ختام أطول وأسوء مارثون، شهده تاريخ الامتحانات بهذه المرحلة، حيث أدى طلاب المرحلة الثانية، الامتحان فى مادة التربية الوطنية، وقد صرح الدكتور رضا أبو سريع وكيل أول الوزارة ورئيس عام الامتحانات، أن الامتحان جاء من المنهج وأن الورقة الامتحانية شملت معظم أجزائه، ولم يوجد بها أية أخطاء علمية أو تعليمية. وأكد د.أبو سريع أن التصحيح سيستمر ويأخذ الوقت الكافى، حتى يراعى كل الطلاب، ويحصلوا على حقوقهم كاملة. لم يشتكِ الطلاب من امتحان التربية والوطنية، حيث جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وإن كان وصفه بعضهم بطول أسئلته.
