منذ 18 عاما – 1992 – كنت أدلف للمقر القديم لنقابة الصحفيين، بشارع عبد الخالق ثروت.. أتحسس خطواتى.. ففى أعماق الذاكرة حكايات وحكايات عن الكبار، الذين تركوا تاريخا كبيرا للصحافة المصرية.. باقيا رغم رحيلهم.. حديقة النقابة التى تأخذك لقاعاتها القديمة.. كانت شاهدة على أربعين عاما تقريبا – وقتها – من النضال الحقيقى من أجل مهنة الصحافة.. هذه العظام التى دفعت ثمنا كبيرا حتى ينتقل الصحفى من مربع لا يعتد فيه بشهادته فى المحاكم.. إلى مربع احترام وتقدير المجتمع بكل طوائفه لأصحابها. وبعد أكثر من 50 عاما فى عمر تلك النقابة.. ابتعدت فيها كثيرا عن آخر المحطات التى توقف فيها قطار هؤلاء العظام.. تخلت عاما بعد عام عن أدوارها، واحدا بعد آخر.. مختزلة تلك الأدوار فى مجرد "هايد بارك".. ليس للصحفيين فقط بل لكل طائفة لا تجد لها مكانا.. تفرغ فيه ما داخلها دونما قيد أو شرط.. فعلا الصوت رويدا رويدا حتى صار صراخا.. وتراجع الاهتمام بالمهنة شيئا فشيئا حتى نسى الكثيرون أنها فى الأصل نقابة الاهتمام بالمهنة والمهنيين.. وصار ميثاق الشرف الصحفى.. مجرد عبارة يستخدمها النقيب وأعضاء مجلس النقابة إذا استدعى الأمر!! الحديث عن نقابة الصحفيين الآن حديث مؤلم للنفس.. فقد تخلت عبر سنوات عن تفعيل ميثاق الشرف الصحفى.. ومحاسبة الصحفيين المتجاوزون مهنيا.. وهم كثر.. واستبدلته بدور لا يليق بها "شيخ القبيلة".. صارت تتعامل مع الصحفيين بمنطق القبيلة.. تنصر الصحفى ظالما أو مظلوما.. وهو أمر فى غاية الخطورة.. تستجيب للصراخ المضلل فتزايد بصراخ من طبقة أعلى.. وهنا لا تجد من تحادثه بالعقل أو الهدوء.. وتلك هى أزمة صحيفة الدستور الجارية فعالياتها الآن بصراخ منقطع النظير!! أزمة الدستور فى رأيى هى أزمة نقابة لم تقدم ولو مرة واحدة على حساب أى صحفى بالدستور.. من رئيس التحرير حتى أصغر متدرب فى الجريدة.. بميثاق الشرف الصحفى.. على أخطاء مهنية فادحة ظللت تتكرر أسبوعيا، ثم يوميا بإصدارها اليومى.. غاضة الطرف عن عملية تخريب مهنى متعمد.. صبغ كل منتج للجريدة بالرأى.. استخدام جمل وعبارات غير لائقة.. سب وقذف أى شخص.. فليس هناك سقف.. خلط الشائعة بالرأى بالهوى دونما استناد للمعلومة، سلاح أى صحفى.. تلك فى رأيى جرائم غضت النقابة الطرف عنها.. وتخاذلت فى محاسبة مرتكبها.. لم تفعل ذلك فى الدستور فقط.. بل فى كل الصحف قومية ومعارضة وخاصة.. أتحدث عن الدستور فقط لأننى أحاول بهدوء فهم ما أسموه أزمة.. وأحد أطراف تلك الأزمة المزعومة، نقابة الصحفيين. مأزق نقابة الصحفيين الذى لم يخرج علينا أحد لمناقشته.. إنها أفسحت المجال للاعتصام والاحتجاج والصراخ.. ووقفت فى خندق المحرض – أو فى أفضل الظروف الموافق – على الامتناع عن العمل.. لم يخرج علينا أحد من مجلس النقابة أو النقيب مطالبا الصحفيين بالعودة للعمل.. ثم المطالبة بحقوقهم وهم داخل عملهم.. العمل النقابى لا يحمى صحفيا لم يطرد من عمله.. تركه طواعية معتصما لأسباب لا علاقة لها باضطهاده فى العمل.. أو إجباره على عمل مغاير لعمله.. أو إهانته ماديا أو معنويا.. أو تشويه مادته التى يحررها.. دور النقابة لا يبدأ عندما يشعر الصحفى أن هناك خطرا قد يحدث له لاحقا.. دورها يبدأ عندما يواجه الصحفى أى خطر مما أسلفت. منذ بدأت حالة العبث تلك – بداية الشهر الجارى – لا أدرى لماذا يبدو للناظرين أن صحفيى الدستور هم الذين يوجهون سير الأمر وليس النقابة!!.. وأنهم كما "الماسك ذلة" على النقيب أو أعضاء المجلس!!.. وتلك الشروط – أو البنود – التسعة التى قررها الصحفيون المعتصمون ووافقتهم عليها النقابة!!.. هل وضعت مثلها لتحل أزمة صحفيى جريدة البديل التى أغلقت أبوابها على مرأى ومسمع من الجميع.. دونما تحرك من أحد؟!.. لماذا لم تتحرك وتوجه ملاكها مثلما يحدث الآن؟!.. أين ذهب صحفيو البديل؟!.. هذا سؤال حقيقى.. من يعرف منكم فيخبرنى.. أم لأن ملاك تلك الجريدة على نفس خط وأيدلوجية بعض أعضاء مجلس النقابة – أصحاب الصوت العالى -؟!.. عندما أفكر فى أى اتجاه أجدنى أعود إلى حيث بدأت.. الحديث عن المهنة فى خلفية الصورة دائما.. الأصل هو السياسة داخل المبنى الفخم الذى يتوسط نادى القضاة ونقابة المحامين. ابنة المالك القديم التى دخل رئيس التحرير المقال فى صراع مع النقابة لأجل قيدها.. حيث هوجم أحد أعضاء المجلس على صفحات الجريدة الغراء لأسابيع.. وفجأة تم قيدها.. دونما توضيح من أى عضو بهذا المجلس أو النقيب.. لماذا كانت المعركة من البداية.. وكيف تم قيدها.. ولماذا تقبل النقابة إهانة أحد أعضاء مجلسها علنا؟!.. ربما هو – نفس العضو – من قام بالوساطة بعد أن عاد إليها كاتبا للمقال!! أطرح سؤال بعيد عن الاندهاش أو التذمر.. وأريد إجابة واضحة من نقابة الصحفيين.. ممثلة فى نقيبها وأعضاء مجلسها – ولهم جميعا كل الاحترام – هل النقابة تخشى الدستور المعتصم؟! أسأل سؤالى هذا.. لأنه لم يخرج علينا أحد ليفسر لنا.. كيف لم تتم محاسبة شقيق رئيس التحرير المقال.. على مخالفة قانونية صارخة.. بامتلاك حصة – 10% - من جريدة يعمل صحفيا بها؟!.. الأمر لا لبس فيه، فقد صرح به الرجل فى تلك الاحتفالية الغنائية التى أقامتها النقابة على شرفه.. بعد طول غياب!! والحقيقة أن موقف النقابة – المؤسف مهنيا – لا يمكن تقديره أو فهمه بعيدا عن الدائرة التى رسمها رئيس التحرير المقال.. ودخلها – إما دفعا أو طواعية – دائرة الصراخ تلك ضمت شتى الاتجاهات.. دونما حديث عن حقيقة المشكلة.. والداخل فيها لا يمكنه الخروج بإرادته.. وذاك مقال آخر!!
