تقدم عصام سلطان المحامى وكيلاً عن ضابط أمن الدولة السابق "ولى الدين صبرى" المعتدى عليه من قبل نجل رجل الأعمال "ريمون كريازى" ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتهم فيه الأجهزة الأمنية بتعطيل تنفيذ أمر النيابة بضبط وإحضار سيارة رجل الأعمال ريمون كريازى المستخدمة فى التعدى على موكله. استند سلطان فى بلاغه إلى صدور قرار من النائب العام قبل شهر ونصف بإحالة كل من أستيفو ريمون كريازى نجل رجل الأعمال وميخائيل جرجس سعيد إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الشروع فى قتل الضابط عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ورغم ذلك لم يتم ضبط وإحضار السيارة. وأوضح فى بلاغه رقم 18717 لسنة 2010 عرائض النائب العام أن الضابط المجنى عليه فى القضية 1475 لسنة 2010 جنايات مصر الجديدة تقدم بتاريخ 11 أكتوبر الجارى بطلب إلى المستشار المحامى العام لنيابات شرق القاهرة لإجراء التحقيقات التكميلية بناءً على ما ورده من معلومات تفيد أن السيارة الهاربة التى استخدمها نجل رجل الأعمال فى واقعة الاعتداء على الضابط ملك لرجل الأعمال وتبين مكان إخفائها "داخل مقر شركة كريازى بمدينة العبور وبناء على ذلك طلب المجنى عليه من النيابة ضبط السيارة المذكورة وإجراء الفحص الفنى لها والتحقيق مع صاحبها الذى أعطاها للمتهمين للوصول إلى الحقيقة. وأوضح أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال المجنى عليه وأمرت بالاستعلام عن السيارة وتبين من خلال معلومات الإدارة العامة للمرور أنها تخص والد المتهم، وبالتالى أصدرت النيابة قرارا بضبط السيارة من مكانها المخبئة فيه. وتابع "منذ 11 أكتوبر الجارى وقرار النيابة حبيس أدراج رجال المباحث بعد تدخل إحدى الشخصيات المهمة عضو مجلس الشعب، حتى ينتهى رجل الأعمال "كريازى" من السيارة. وطالب فى نهاية بلاغه بالتحقيق بشأن عدم تنفيذ أمر النيابة وسرعة ضبط وإحضار السيارة المذكورة. كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال كلا من ريمون استيفو كريازى، وميخائيل جرجس سعيد ميخائيل إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع فى قتل ولى الدين صبرى ضابط أمن دولة سابق. وكشفت التحقيقات أن الحادث وقع فى أول سبتمبر الجارى عقب مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم الأول، فى اليوم السابق على واقعة الشروع فى القتل. وأفادت التحقيقات التى تمت تحت إشراف المستشار مصطفى حافظ المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، أن نجل رجل الأعمال ومعه المتهم الثانى، نصبا كمينا للضابط أمام منزله، وأثناء خروجه تعديا عليه بالضرب المبرح، وحاولا قتله عن طريق دهسه بالسيارة، ما تسبب له فى إصابات وجروح بالغة، نقل على إثرها للمستشفى كما استطاع المتهم الأول من مغادرة البلاد إلى أسبانيا، ومنها إلى اليونان، نظرا لتمتعهما بالجنسية اليونانية، وأخطرت وزارة الداخلية الإنتربول الدولى بوضع المتهم على قوائم المطلوبين.
