أكد عدد من المصرفيين أن الديون المحلية فى عهد حكومة نظيف شهدت أعلى ارتفاع لها، خاصة وأنها تخطت ال150%، وتقترب فى عهد الحكومة الحالية من التريليون جنيه. كان تقرير للبنك المركزى المصرى أظهر اليوم ارتفاع حجم الديون الحكومية بقيمة 104.9 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2009- 2010، حيث بلغ إجمالى الدين المحلى 863.3 مليار جنيه فى نهاية مارس 2010، مستحق منه على الحكومة 77.3%، و6.2 % على الهيئات الاقتصادية العامة، و16.5% على بنك الاستثمار القومى، حيث بلغت قيمتها 142.6 مليار جنيه بزيادة تصل إلى 1.9 مليار جنيه، وبلغ حجم مديونية الهيئات الاقتصادية 53.5 مليار جنيه بزيادة 1.2 مليار جنيه. وقال المصرفيون إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد خطورة هذا الوضع على الفوائض المالية بالبنوك فى مصر، خاصة وأنه من المعروف أن معدلات نمو الودائع قد بدأت فى الانخفاض بشكل مبالغ فيه مقابل الزيادة فى معدلات نمو الديون المحلية، محذرين من استمرار الوضع كما هو عليه، خاصة وأن ذلك من شأنه تآكل السيولة الحالية بالبنوك، وخلق حالة من التعثر نتيجة لعدم قدرة الحكومة على سداد ديونها فى الوقت الحالى. توقع الخبير المصرفى أحمد آدم أن تتجاوز الديون الحكومية التريليون جنيه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة كانت تعتمد اعتمادا كبيرا على صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعتمد اعتمادا رئيسيا عليها فى تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة خاصة فى تخفيض معدلات البطالة إلا أن الأزمة المالية العالمية قد ضربت وبشدة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى العالمى، مما دفع بانخفاض صافى الاستثمارات الأجنبية إلى 13.2 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2007- 2008، مقارنة بما قبل الأزمة، وانخفاضها إلى 8.1 مليار دولار خلال العام المالى 2008 – 2009 عام ما بعد الأزمة، وتواصل انخفاضها لتصل إلى 6.8 مليار دولار حتى نهاية العام المالى الجارى. وأكد آدم انخفاض صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 50%، استعاضت الحكومة ذلك الانخفاض من خلال توسعها فى الاقتراض الداخلى، حيث يعتبر الجهاز المصرفى المصرى الممول الرئيسى لزيادة الديون الحكومية. وقال الخبير المصرفى إن الديون المحلية فى عهد حكومة نظيف قد شهدت ارتفاعات تتخطى ال150% حيث بلغ الدين المحلى بنهاية العام المالى 2003-2004 434.8 مليار جنيه ويقترب فى عهد الحكومة الحالية من التريليون جنيه، كما أن هناك بعض المؤشرات التى تؤكد خطورة هذا الوضع على الفوائض المالية بالبنوك فى مصر، خاصة وأنه من المعروف أن معدلات نمو الودائع قد بدأت فى الانخفاض بشكل مبالغ فيه مقابل الزيادة فى معدلات نمو الديون المحلية والتى بدأت منذ العام المالى 2008- 2009، حيث بلغ معدل نمو الودائع 8.5% فى مقابل معدل نمو فى الدين المحلى بنسبة 13.3% ثم يتواصل الواضح فى معدلات النمو خلال نهاية مارس من العام الجارى، حيث بلغ معدل نمو الديون المحلية إلى 14.3% مقابل معدل نمو الودائع والذى يصل إلى 6.7%. وحذر آدم من استمرار الوضع كما هو عليه، حيث إن ذلك سيدفع بتآكل السيولة الحالية بالبنوك، وخلق حالة من التعثر نتيجة لعدم قدرة الحكومة على سداد ديونها فى الوقت الحالى. واختلف مع الرأى السابق طارق حلمى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد سابقا حيث أكد أن الحكومة لن تتعثر وإذا ما حدث نقص لديها فى حجم السيولة سوف تتجه إلى طرح سندات حكومية فى آجال مختلفة لسداد مديونياتها، ولكن ذلك لا يمنع أن نسبة الديون المحلية ارتفعت بشكل خطير حيث وصلت إلى 95% وهى نسبة خطورة مرتفعة. وأرجع حلمى تلك الزيادة نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومى خلال فترة الأزمة المالية العالمية حيث اتجهت بعد الأزمة إلى دعم ومساندة الشركات التصديرية، حتى يستمر تواجدها داخل الأسواق العالمية، وطرحت العديد من المشروعات الحكومية من خلال طرح مشروعات إنشاء محطات جديدة للكهرباء لسد العجز، وتطوير التأمين الصحى والتعليم، وزيادة حجم الدعم الموجه إلى قطاع البترول، نظرا لارتفاع حجم الاستهلاك المحلى، وزيادة أسعار طن القمح بنسب وصلت إلى 80%، حيث إنه مع ظهور بعض الأزمات التى واجهتها الحكومة الفترة الماضية ولم تكن مدرجة فى الموازنة التقديرية للدولة، والتى تدخل فيها رئيس الجمهورية، كلها أسباب دفعت إلى زيادة حجم الإنفاق الحكومى، ودفع بالحكومة إلى الاستدانة من البنوك، ولكن ذلك لا يدفع بأننا نقول إن الحكومة ستتعثر خلال الفترة القادمة لأنه مستبعد بنسبة 99.9%، حيث إنه فى أصعب الأوقات سوف تتجه الحكومة إلى طرح سندات بآجال مختلفة. وقال حلمى إن الديون المحلية ارتفعت فى أغلب دول العالم وليس مصر فقط، حيث إن ألمانيا وهى من أقوى الاقتصاديات حجم الديون المحلية لديها مرتفعة.
