أكد الخبير الاقتصادى أحمد آدم مدير إدارة البحوث ببنك أبو ظبى سابقاً، أن زيادة حجم الإنفاق الحكومى وارتفاع حجم الدين المحلى يهدد بحدوث كارثة فى الاقتصاد المصرى، مطالباً الحكومة بعدم الاقتراض من البنوك على أن يتم الاقتراض عن طريق إصدار أذون الخزانة. قال آدم، إن حجم الدين المحلى الحكومى، والذى قارب على ال800 مليار جنيه، بالإضافة إلى 30 مليون دولار ديون خارجية، لم تنعكس فى المقابل على الخدمات المقدمة للمواطنين، فأين أنفقت الحكومة المصرية تلك الأموال؟ فيما أكد أحدث تقرير للبنك المركزى تراجع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 0.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى 2009-2010 ليصل إلى 1133.8 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2009. تصل حصة قطاع الصناعى من التسهيلات الائتمانية طبقاً للبنك المركزى إلى 32.2% حتى نهاية 2009، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.0%، ثم قطاع التجارة بنسبة 14.9% والزراعة بنسبة 1.5%، فيما بلغت القطاعات الأخرى نسبة 25.4%. وأظهر تقرير المركزى ارتفاع حجم الدين المحلى ليصل إلى 761.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2009، يستحق على الحكومة 73.8%، وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 6.9%، حيث بلغ رصيدها من الديون 52.3 مليار جنية بزيادة 2.2 مليار جنيه، فيما يستحق على بنك الاستثمار القومى 147.0 مليار جنيه بزيادة 9.1 مليار جنيه.