شهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، التوقيع على اتفاق إيجار ينتهى بالتمليك واتفاقيتى وكالة وخدمات مع البنك الإسلامى للتنمية بملبغ 120 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل مشروع محطة كهرباء بنها ذات الدورة المركبة قدرة 750 ميجاوات. وقعت على الاتفاق بالإنابة عن الحكومة المصرية فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، ووقع بالإنابة عن مجموعة البنك الإسلامى للتنمية الدكتور أحمد محمد على رئيس المجموعة. كما وقع الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، على اتفاق الوكالة وعوض فتحى رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا، على اتفاق الخدمات. حضر مراسم التوقيع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية. كما تم التوقيع على اتفاق مرابحة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامى والصندوق الإجتماعى للتنمية بمبلغ 10 ملايين دولار، والذى يهدف لتمويل احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى مصر من المواد الخام والمدخلات الصناعية والزراعية والمواد الطبية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق يعد بادرة للتعاون المباشر بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامى والصندوق الاجتماعى للتنمية، وقد وقع الاتفاقية بالإنابة عن الحكومة المصرية هانى سيف النصر أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية. ويهدف مشروع محطة كهرباء بنها ذات الدورة المركبة إلى تعزيز كفاءة استغلال احتياطى الغاز الطبيعى، ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة من خلال إنشاء محطات أقل تكلفة وتلوثا، وكذا الاستفادة من حرارة عادم التوربينات الغازية فى توليد البخار اللازم لإدارة التوربينات دون استخدام وقود إضافى، إلى جانب تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لمجابهة الأحمال المتزايدة فى المجالات الصناعية والزراعية والسياحية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 806 ملايين دولار، منها 235 مليون دولار مكون محلى، بالإضافة إلى 30 مليون دولار من الموارد الذاتية لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء - الجهة المنفذة للمشروع. وقد انتهت وزارة التعاون الدولى من توفير المكون الأجنبى المطلوب للمحطة - والبالغ 527 مليون دولار - من خلال حزمة تمويلية ساهمت فيها عدد من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، منها الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ 167 مليون دولار، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 100 مليون دولار، والصندوق السعودى للتنمية، وصندوق أبو ظبى للتنمية كل بمبلغ 50 مليون دولار، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ 40 مليون دولار. وقد استقبل الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، رئيس البنك الإسلامى للتنمية، وأعرب عن ترحيب مصر باستضافة المكتب الإقليمى لمجموعة البنك فى القاهرة، وهو ما سوف ينعكس إيجابا على تيسير الاتصال بين مجتمع الأعمال المصرى ومؤسسات البنك المختلفة وتعزيز تواجد البنك الإسلامى فى مصر. كما تم بحث وضع برنامج مشترك للتعاون بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية والدول الأفريقية الأخرى من خلال التعاون الثلاثى، الذى سيتيح الفرصة لتوفير الآليات الملائمة لمشاريع استثمار تعزز التكامل والاندماج والتكاتف والاستفادة من الخبرات الذاتية بين الدول الأفريقية وبعضها البعض. تجدر الإشارة إلى أن مصر من أوائل الدول التى انضمت لعضوية البنك، كما أنها من الدول السبع المالكة لأكبر عدد من الأسهم، حيث تساهم مصر بنسبة 22ر9 \% فى رأس مال البنك. وشهدت محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية تطورا ملحوظا فى السنوات الأخيرة لتشمل تمويل عدد من المشاريع والعمليات والأنشطة، حيث بلغ عدد العمليات التى مولها البنك فى مصر منذ إنشائه عام 1974 ما يقرب من 56 عملية بإجمالى 635 مليون دينار إسلامى (بما يعادل 900 مليون دولار أمريكى) بالإضافة إلى 122 عملية معونة خاصة وعمليات مكتب التعاون الفنى وعمليات إدارة الأصول وعمليات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلى عمليات التجارة الخارجية بمبلغ 630ر1 مليار دينار إسلامى ( بما يعادل 3ر2 مليار دولار أمريكى)، وبذلك يبلغ إجمالى حجم التعاون مع البنك الإسلامى حوالى 2ر3 مليار دولار، تشمل عمليات عادية كقروض (حسنة، مساعدة فنية "منح"، بيع لأجل، خطوط تمويل). يذكر أن مساهمات مجموعة البنك شملت العديد من قطاعات الدولة مثل قطاع الصحة وقطاع الزراعة (مشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور)، وقطاع الموارد المائية والرى (مشروع تطوير الألياف المجوفة لتحلية مياه البحر)، وقطاع الكهرباء والطاقة (مشروع محطة كهرباء أبوقير البخارية، ومشروع محطة توليد كهرباء بنها الذى تم توقيعه اليوم).
