أجمع عدد من المطورين العقاريين على أن سبب احتفاظ القطاع العقارى بقوته وتماسكه رغم الظروف التى مرت بها البلاد فى الفترة الماضية، يرجع لعدة أسباب فى مقدمتها أن هناك طلبا حقيقيا على العقارات وذلك بسبب وجود فجوة بين الطلب والمعروض. من جانبه أكد عبد الفتاح رئيس شركة هيل إنتر ناشيونال للتطوير العقارى، أن سبب قوة القطاع العقارى فى مصر يرجع لوجود طلب حقيقى وفى تزايد وارتفاع مستمر، وهو ما يعمل على وجود طلب على كل المنتج العقارى الذى تنتجه كل الشركات العقارية فى مصر. وأضاف وليد عبد الفتاح، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن مستقبل القطاع العقارى سيكون على الوحدات السكنية والعمارات السكنية وذلك لان الطلب على الفيلل تراجع فى الفترة الأخيرة بصورة كبيرة.
وأشار إلى أن مستقبل القطاع العقارى فى مصر مرهون على عدة عوامل من بينها ارتفاع الأسعار وخاصة بعد تطبيق قانون القيمة المُضافة الذى سيعمل على ارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية بنسبة كبيرة. وحول التمويل العقارى فى مصر، أكد أن التمويل العقارى فى مصر يعتبر غير موجود نظرا للأوراق الكثيرة التى يتطلبها لمنح قرض التمويل العقارى، والتمويل العقارى مقتصر حاليا فقط على المطورين العقارين وصعب إلى حد ما على الأفراد.
وأكد أن المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها حاليا مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين وخلافة سيكون لها تأثير كبير على القطاع العقارى. ومن جانبه شدد حسن حسين، رئيس شركة الأولى للتمويل العقارى، على ضرورة إنشاء جهاز لتنظيم السوق العقارية على أن تكون تبعيته لرئاسة الجمهورية مباشرة، مضيفا أن السوق العقارية لديها فرص واعدة وحجم استثمارات كبيرة، ولكن هناك العديد من المعوقات التى تواجهه.
وحول مستقبل القطاع العقارى فى مصر، أكد أن هناك طلب متنامى وحقيقى لدى العديد من المستثمرين العرب والمصريين للتوسع فى الاستثمار بالقطاع العقارى بمصر فى ظل الفرص الكبيرة التى يمتلكها القطاع، وارتفاع معدلات الطلب على الإسكان بشكل كبير سنوياً. وأوضح حسين، أن هناك العديد من الأدوات التمويلية التى يمتلكها السوق المصرية، وعلى رأسها البنوك والتى قامت بتدشين وحدات خاصة لتقديم التمويل العقارى، بجانب شركات التأجير التمويلى والتى أصبح لها دور كبير فى تمويل إنشاء المشروعات الخدمية كالمستشفيات والمدارس.
وفى السياق ذاته أكد المهندس طارق شكرى، أن مستقبل القطاع العقارى مرهون على تنظيمه وهو ما تسعى اليه غرفة التطوير العقارى وذلك من خلال وضع آليات جديدة لتنظيم القطاع العقارى بصفة عامة من أجل الحفاظ على صناعة القطاع، وذلك من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية.
وأضاف المهندس طارق شكرى، فى تصريح ل"اليوم السابع" ليس من المنطقى أن يكون قطاع به أكثر من 3 آلاف رجل أعمال ومطور غير منظم، فتنظيم القطاع من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه تساعد على الحفاظ على صناعة العقار ووضع هذا القطاع فى المقدمة دائمًا، خاصة أن المواطنين يعتبرون القطاع العقارى هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم.
