أكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن مؤتمرات القمة والمؤتمرات الوزارية تمثل فرصة للقادة والوزراء للالتقاء فيما بينهم البعض، مشيرا إلى أنه على هامش القمتين العربية، والعربية الأفريقية بسرت، عقدت اجتماعات كثيرة وتم بحث موضوعات مختلفة مع كل الوزراء العرب، والتقى الرئيس حسنى مبارك عددا من القادة العرب والأفارقة. وقال أبو الغيط فى تصريحات صحفية على هامش اجتماعات القمة العربية الإفريقية الثانية فى سرت، إن القرارات الصادرة عن القمة العربية الاستثنائية، هى قرارات طيبة، وأن هناك رؤية مصرية مؤيدة للقرار الصادر بإعادة تفعيل دور الجامعة وإن كانت مصر ترى، ويشاركها الكثيرون، أن هناك حاجة للتركيز على البعد الاقتصادى والاتفاقات الاقتصادية واتفاقات المناطق الحرة والمناطق الجمركية التى تؤهل لفضاء عربى اقتصادى قوى يستطيع بعد ذلك أن يكون قاطرة للجامعة العربية فى البعد السياسى والأمنى". وردا على سؤال بشأن اعتراض مصر على عملية الإصلاح أو فكرة رابطة الجوار، قال أبو الغيط: "إن مصر تؤيد تفعيل العمل العربى وأنها كانت من الدول الخمس التى شاركت فى صياغة التوصيات ال 16 التى خرج بها اجتماع طرابلس والتى تم رفعها للقمة برضى مصر وموافقتها"، مضيفا: "أن تفعيل هذه التوصيات سيحتاج وقتا وسيحتاج للكثير من الدراسة والتدبر، لأننا عندما نتحرك فى اتجاه تفعيل العمل العربى نسعى لتأمين أكبر قدر من الدقة، ومن الحساب الجيد حتى لا يؤدى هذا التفعيل لاتخاذ خطوات متسرعة أو تقود إلى تعقيد العمل العربى وليس تفعيله". وقال أبو الغيط: "إن ما نتحدث به هو أن نوافق فى الإطار العام على التوصيات ال 16"، موضحا أن الرئيس مبارك كان من بين الذين صاغوا هذه التوصيات، ولكن إعادة ترجمتها وتفعيلها فى كل قطاع سيحتاج لوقت ودراسات خبراء"، مشيرا إلى أن هذه المسألة تحديدا جاءت فى قرار القمة دراسات حول التكاليف المالية المترتبة على كل هذه الإجراءات والجامعة العربية تتحمل اليوم تكلفة سنوية فى حدود 60 مليون دولار، وقال: "هذا ليس تكاليف بقية النظام العربى أى الوكالات المتخصصة العربية عندما نقرر أن نمضى فى عملية تفعيل الجامعة وإعادة تأهيلها فيجب أن يبحث أيضا حساب التكلفة والعائد منها". وحول وجود جدول زمنى لتنفيذ هذه التوصيات قال وزير الخارجية: "لا يوجد جدول زمنى ولكن سيكون هناك سعى خلال الأشهر الثلاثة القادمة لاجتماع عربى على المستوى الوزارى للنظر فى البروتوكول التنفيذى لهذه التوصيات ال 16، ويحب أن يؤخذ فى الحسبان أن القرار الصادر عن القمة يقضى بضرورة التوافق فى مسائل الإصلاح، أى أنه إذا ما قررت بعض الدول أنها لا تستطيع أن تتجاوب مع التوجهات المكتوبة أو المقترحة فيجب إعادة النظر وإتاحة الفرصة والتشاور والتفاوض".
