أدانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية العربية المحتلة، معتبرة أن قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة. وشددت على ضرورة التحرك العاجل لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية هناك. كما طالبت فى توصياتها فى ختام أعمال دورتها الخامسة والعشرين بالعمل على توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، وتقديم العون والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة. وحملت اللجنة، والتى عقدت برئاسة الدكتور إبراهيم عبدالعزيز الشدى، إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال مسئولية تدهور الأوضاع الإنسانية الخطيرة فى غزة، وأدانت سياسة العقاب الجماعى التى تنتهجها، ولانتهاكها الخطير للقانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب. كما رحبت اللجنة بقرار مجلس حقوق الإنسان العالمى الذى يدين انتهاك إسرائيل المتواصل لحقوق الإنسان والضغط على إسرائيل لحماية السكان المدنيين. ودعت المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل لفتح المعابر، والسماح بحرية الحركة ورفع الحصار فوراً، منعاً لتفاقم الأزمة الإنسانية فى القطاع، ومطالبتها بالوفاء بمسئوليتها الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق الإنسان الأساسية للسكان المدنيين، ودعوة الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، لتحمل مسئوليتها القانونية والأخلاقية المتضمنة فى البند الأول من الاتفاقية، والعمل على إجبار إسرائيل على احترام بنود الاتفاقية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. من جانبها، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل المسئولية، واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثة، وتأمين الحماية للشعب الفلسطينى، وطالبت المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته والضغط على إسرائيل للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين فى السجون الإسرائيلية. ودانت اللجنة انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلى لحقوق الأطفال السورييين فى الجولان، ولأحكام اتفاقية الطفل، وللممارسات الإرهابية لسلطات الاحتلال فى قرية الغجر السورية، التى تشكل جريمة ضد الإنسانية. ودعت اللجنة المجتمع الدولى إلى مطالبة إسرائيل بالتوقف فورا عن تقسيم القرى لجدار فصل عنصرى وتهجير سكانها، مطالبة مجلس حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بالضغط على إسرائيل، للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين السوريين فى سجون إسرائيل من أبناء الجولان المحتل.
