اكد نائب رئيس الحكومة الاسرائيلية حاييم رامون ان اسرائيل تريد مواصلة الضغط العسكري والاقتصادي علي قطاع غزة في محاولة لوقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية علي اراضي الدولة العبرية. وقال رامون القريب من رئيس الحكومة ايهود اولمرت لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان "الضغوط العسكرية والاقتصادية والعزلة الدولية لقطاع غزة ستثمر في نهاية المطاف". واضاف ان هذا التكتيك الذي يستبعد حاليا عملية عسكرية برية واسعة النطاق دفع حماس الي السعي "لوقف لاطلاق النار". ويري مراقبون ان هذا الاسلوب يهدف الي ترويع الفلسطينين وبالذات من مناصري حماس للتوقف عن تأييدها. وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اعلن انه لن يكون هناك اي تهدئة ولا اي تبادل اسري مع اسرائيل بعد "المجزرة" التي قامت بها في قطاع غزة حيث استشهد 30 فلسطينيا. وقال مشعل في مؤتمر صحفي عقده في دمشق "ان هذا الدم الفلسطيني المسفوك سيقصر عمر اسرائيل وسيكون تدميرا لها. لا سلام مع القتلة ولا امن للمجرمين". وقد تولت حماس السيطرة علي قطاع غزة في يونيو 2007 وهي مسئولة مع الجهاد الاسلامي عن اطلاق غالبية الصواريخ من قطاع غزة علي جنوب اسرائيل. وحذر رامون من انه "يجب ان يكون من الواضح اننا سنضرب عاجلا ام آجلا كل الذين يطلقون الصواريخ". وكان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك اعلن ان بلاده "عززت الضغط والهجمات المحددة الاهداف علي الارهابيين" بهدف وقف اطلاق الصواريخ. واستنكرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان بنابلس استمرار العدوان الإسرائيلي الممنهج الذي ينتهجه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وقالت "كان آخر هذه المجازر البشعة بالأمس في حي الزيتون شرق غزة وغيرها من مناطق القطاع والضفة الغربية، وأسفرت عن استشهاد 23 فلسطينيا، بالإضافة إلي إصابة العشرات وصفت حالة العديد منهم ببالغة الخطورة". وأضافت المؤسسة الحقوقية "هناك مائة شهيد فلسطيني سقطوا منذ انعقاد مؤتمر أنابوليس، في إشارة واضحة لتجاهل الاحتلال الإسرائيلي لكل الجهود المبذولة لدفع عملية السلام أو التوصل إلي حل معقول ومقبول من كافة الأطراف". كما أكدت أن هذه المجزرة تأتي في ظل استمرار الحصار المحكم الذي تفرضه دولة الاحتلال علي القطاع "مما أدي إلي وفاة ما يزيد علي سبعين مواطنا جراء منعهم من السفر لتلقي العلاج من أمراض مزمنة وخطيرة مصابين بها كالسرطان والسكري والفشل الكلوي، مضافا إلي كل ذلك التدهور الكارثي الذي حذرنا منه سابقا علي مستوي الوضع الإنساني والبيئي والاقتصادي الآيل للانهيار بالقطاع". وأشارت مؤسسة التضامن الدولي إلي أن إسرائيل تستمر في نهجها العدواني والانتهاكي المتصاعد لحقوق الإنسان بالضفة من خلال الاجتياحات والاغتيالات الخارجة عن القانون وعمليات الاعتقال المتصاعدة، وتحويل أعداد كبيرة من الأسري للاعتقال الإداري المخالف للقوانين المحلية والإقليمية والدولية دون توجيه تهم محددة بحقهم. كما ناشدت كافة الأطراف والجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية التدخل السريع والفوري للضغط علي حكومة الاحتلال لوقف ما ترتكبه من سياسة مخططة وممنهجة قائمة علي ارتكاب الجرائم والمجازر لتصفية الوجود الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة. واعتبر جبرين مدير مؤسسة الحق أن "التزام المجتمع الدولي الصمت علي جرائم إسرائيل نابع من المقايضات السياسية والمصالح المتبادلة معها، وهو موافقة حتمية لأفعالها". من جهته استبعد الحقوقي رأفت خضر من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن تتوقف إسرائيل عن الاستمرار بهذه الجرائم خاصة في القطاع، وفي ظل هذه الأوضاع الراهنة مشيرا إلي أن المجتمع الدولي لا يتحرك بشكل مجد وكاف لوقف هذه الجرائم. وقال خضر إن "الإدانات التي تخرج هنا وهناك ليست ذات نتيجة، وبدون دور فاعل عربي ودولي لوقف جرائم اسرائيل فلن يتحقق أي شيء"