وقع الصندوق الاجتماعى للتنمية والمعهد القومى للجودة اتفاقية تعاون تستهدف دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة من خلال إتاحة كافة الخدمات التمويلية والفنية والتدريبية اللازمة لنجاح ذلك القطاع، وذلك فى إطار التوجهات الإستراتيجية للصندوق الاجتماعى للتنمية والتى تهدف إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة من خلال إتاحة كافة الخدمات التمويلية والفنية والتدريبية اللازمة لنجاح المشروعات الصغيرة. وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع التعاون بين الطرفين فى مجالات تطبيق نظم الجودة، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على الاستفادة منها وتطبيقها، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية لكافة المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق فى مجالات الجودة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع فى القائم منها خاصة فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، إلى جانب معاونة المشروعات القائمة فى الارتقاء بأدائها والالتزام بمعايير الجودة. وأكد هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية بأنه، بمقتضى هذا البروتوكول، يتعاون الصندوق والمعهد فى إصدار دليل مبسط لمعايير الجودة للمنشآت الصغيرة لتدريب أصحابها على تطبيق نظم الجودة، مضيفاً أن الاتفاق يستهدف التجار والصناع ومؤدى الخدمات وشباب الخريجين من الجنسين وكذلك المهنيين والحرفيين والمؤهلين لممارسة الأنشطة المتخصصة وذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة. وأكد سيف النصر، أن هذا البروتوكول من شأنه أن يتيح لكافة المشروعات الصغيرة الممولة الاستفادة من معايير الجودة العالمية الأمر الذى يساعدها فى تسويق منتجاتها بشكل أفضل ويزيد من إنتاجيتها، لافتاً إلى أن البروتوكول يهدف بالإضافة لذلك إلى إقامة معارض لتسويق المنتجات علاوة على ندوات للتوعية بمعايير الجودة تستهدف الصناع بالمحافظات بدءاً بالصناعات ذات الأولوية إلى جانب تقديم الدعم الفنى للفئات المستهدفة وخدمات تحويل المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمى ومساعدة المستفيدين فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وإقامة مشروعات بنظام الامتياز التجارى. وأوضح الدكتور محمود عيسى رئيس المعهد أن هذا البروتوكول يأتى تنفيذا لسياسة الدولة ووزارة التجارة والصناعة الرامية إلى إعطاء الدعم الفنى الكامل للصناعات الصغيرة، لافتاً إلى أن المعهد سيقدم الدعم الفنى للمشروعات الصغيرة التى يمولها الصندوق طبقا للقرار الوزارى رقم 835/2009 بشأن إلزام المشروعات الصناعية بإنشاء نظام جودة. وأضاف عيسى، أن المعهد سيتولى التخطيط والتنفيذ للدورات والبرامج التدريبية فى مجال تطبيقات الجودة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، مؤكداً أن البروتوكول سيكون له أثر فعال على الصناعات الصغيرة الرسمية وغير الرسمية بما يحقق إضافة حقيقية للصناعة والاقتصاد.
