سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ملحق النقل يكشف: ملايين الجنيهات مكافآت فى "السكة الحديد" بالمخالفة للقانون.. إنفاق 181 ألف جنيه تحت مسمى حوافز ل"كلاب الحراسة".. والقيادات تهربت من الضرائب
نقلا عن العدد اليومى.. قال تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات إن هيئة السكك الحديدية قد صرفت حوافز شهرية ومكافآت لرئيس الهيئة ونوابه ورؤساء القطاعات، بالمخالفة للقانون، وتحميل الهيئة العبء الضريبى عن هذه الحوافز. وأكد التقرير الصادر فى 31 أغسطس الماضى عن الحساب الختامى للسكة الحديد أن رئيس الهيئة ونوابه خالفوا المادة 9 من القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل، فيما جاء رد الهيئة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات متضمنًا أن الحافز الشهرى لهؤلاء المسؤولين يصرف بالصافى بدون خصم ضرائب. وأضاف التقرير أن مراقبى الحسابات بالجهاز المركزى لاحظوا خلال الحساب الختامى للعام المالى 2014/2015 صرف حوافز قيمتها 181 ألف جنيه، تحت مسمى «كلاب الأمن والحراسة»، محملة على حساب الأجور بالحساب الختامى، دون وجود سند قانون واضح لهذا الصرف، فيما ردت الهيئة بالقول إن هذا الحافز يتم صرفه بموافقة السلطة المختصة، وهى وزارة الداخلية. وأكد التقرير قيام هيئة السكة الحديد بصرف مبلغ 10.5 مليون جنيه حوافز لبعض العاملين فى إدارة الهيئة وقطاع نقل البضائع، مقابل أعمال لحساب الغير، رغم أن المعتمد لهذا البند 100 ألف جنيه فقط لجميع العاملين فى قطاعات الهيئة المختلفة، وليس فى رئاسة الهيئة وقطاع النقل البضائع، بنسبة تجاوز فى الصرف عن المبالغ المعتمدة بلغت 1050.9%. ولفت التقرير إلى صرف الهيئة مكافآت مباشرة بصفة شخصية لبعض العاملين فى عدد من الجهات نظير تأديتهم أعمالًا لصالح الهيئة، هم بالأساس مكلفون بها من قبل الدولة، وتمول الدولة تكلفة هذه الأعمال، وذلك فى صورة مكافآت لغير العاملين، ودون أن تؤول هذه المكافآت للجهات التى يتبعها هؤلاء العاملون بالمخالفة للقانون، الذى لا يجيز صرف مكافآت لغير العاملين بالهيئة عن خدمات مقدمة للهيئة إلا لمن تستعين بهم الجهات من خارج الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية لتقديم خدمات للسكة الحديد. وأشار التقرير إلى أنه تم صرف هذه المكافآت على حساب أجور العاملين بالهيئة بالمخالفة للقانون، وأن ما أمكن حصره وصرفه لإدارة شرطة النقل والمواصلات بلغ 14.478 مليون جنيه، فضلًا عن 39.940 مليون جنيه تم صرفها لذات الإدارة مقابل خدمات تقدمها لهيئة السكة الحديد، رغم أنه مدرج مقابلها بالموازنة العامة للدولة، بالمخالفة لأحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بقانون ربط موازنة الهيئة، إلى جانب صرف 393 ألف جنيه للعاملين بوزارتى التخطيط، والمالية وبنك الاستثمار. وأوضح التقرير أن جملة الإيرادات المحققة للسكة الحديد من نقل الركاب والبضائع بلغت خلال العام المالى 2014/2015 مبلغ 1.886 مليار جنيه، بزيادة قيمتها 141% بالمقارنة بالعام السابق، فيما بلغت قيمة الأجور المنصرفة للعاملين خلال هذا العام نحو 2.695 مليار جنيه، مما يشير إلى أن الإيرادات المحققة لا تغطى أجور العاملين. تقرير الجهاز المركزى
