صرف 11 مليون جنيه للعاملين فى وزارة التخطيط وهيئة قضايا الدولة.. و«الفاعل مجهول» الفساد وصل للركب فى هيئة السكة الحديد واستباح العاملون فيها السرقات ونهب ممتلكاتها ويتعاملون مع الهيئة كأن المال سايب وليس له صاحب، ولا يكتفوا بالسرقة بل ورطوا وزير النقل فى تلك المخالفات المالية وانها لا تصرف إلا بموافقته كما جاء فى ردهم على الجهاز المركزى للمحاسبات حول صرف 350 مليون جنيه للقيادات العليا وكلاب الأمن والخبراء الوطنيين ومنها 145 مليون مكافآة وزير النقل الاسبق و9 ملايين للمسئولين بحجة موافقة وزير النقل عليها، ولم يكتف المسئولون بالهيئة عن توريط الوزير وقاموا بصرف 570 ألف جنيه مكافأة كبند للخبراء بدلاً من عشرة آلاف المخصصة لهم. والتساؤل المطروح لماذا تسعى الهيئة لتوريط وزير النقل وإذا كان متورطاً لماذا يجامل قيادت الهيئة ويهدر المال العام؟ * وكيف تتم تلك الموافقات؟! "الأخبار المسائى" تكشف المستور فى بنود الأجور والمكافآت التى يتلاعب بها المسئولين بإعتبار الهيئة تكية »ومال سايب«. لماذا ينظر وزير النقل ويصمت عن حساب هؤلاء الفاسدين إخترق »الأخبار المسائى« مافيا السكة الحديد ومازال المسئولين يتحايلون على القوانين لصرف حوافز »الكلاب« والقيادات العليا والإيتاوات بالإضافة إلى صرف حوافز شهرية ومكافآت لرئيس مجلس الإدارة والنواب وتتحمل الهيئة عبء الضريبة عن تلك الحوافز مخالفاً للمادة 9 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة العامة على الدخل. "حوافز للكلاب" وتقوم الهيئة بصرف حوافز شهرية تحت مسمى قيادات عليا من حساب الأجور كحوافز ويتم صرفها لبعض العاملين فى الإدارة المالية ولا أحد يعرف لماذا يهدف تلك الحافز للعاملين بالإدارة المالية ومدى قانونيتها. 11 مليون ج حوافز لم تكتف الهيئة بالتلاعب فى النواحى المالية بل أثيرت الشبهات والتساؤلات حول قيام الهيئة بصرف 11 مليون ج بصفة شخصية دون أن تؤول إلى جهات عملهم رغم أنه لا يجوز الصرف على إعتمادات مكافأت لغير العاملين عن خدمات مؤداه إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملين خارج الجهاز الإدارى للدولة وبلغت جملة ما تم صرفه للعاملين بالهيئة وتحميله على حساب الأجور نحو 11 مليون ج وألف ج للعاملين بوزارة التخطيط. والمالية وبنك الاستثمار وبعض المستشارين بهيئة قضايا الدولة بوزارة النقل وتحميلها على بند المصروفات وإلى الآن الفاعل مجهول 12900 % عجز فى الموارد لم يكتف المسئولون بالهيئة عن تلك المخالفات ولكنها قامت بصرف 17,595 مليون ج كحوافز للعاملين عن أعمال لحساب الغير بمركز إدارة الهيئة وقطاع نقل البضائع رغم أن المعتمد لهذه الأعمال لا يتعدى 100 ألف ج لجميع مستويات قطاعات الهيئة. بالإضافة إلى توسع الهيئة فى زيادة الأجور الفعلية عن العام السابق بنحو 195 مليون ج بحجة زيادة المطالب العمالية للأجور والحوافز والموافقة على بعض الزيادة لتحسين ظروفهم المعيشية وأن هناك عجزا شديدا فى الإيرادات يفوق نسبة الأجور تصل إلى 129%حيث بلغت قيمة الإيرادات 1,708 مليار ج. والأجور الفعلية المتصرفة 2,623 مليار ج والتساؤلات أين تذهب أموال الهيئة وأسباب انخفاض الإيرادات الخاصة بالهيئة وفى نفس الوقت تحمل الهيئة الموازنة 195 مليون ج زيادة عن الأجور بحجج وهمية رغم استياء العاملين بالهيئة واستمرار نكرانهم واستيائهم من القيادات بالهيئة لأن العامل العادى مازال يعانى ولكنها تصرف للكبار فقط على حد قول بعض العاملين.
