رصد تقرير حديث أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات، العديد من المخالفات فى الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالى 2007/2008 المنتهى فى 30 يونيو الماضى، تقدر قيمتها بنحو 881 مليوناً و341 ألفاً و966 جنيهاً تتمثل فى عجز بالعمليات الجارية، بنقص يصل إلى مليار و195 مليوناً و523 ألفاً و34 جنيهاً، بنسبة 57.6% عن الربط المقدر له فى حساب ختام الموازنة الجارية للهيئة. قال التقرير إن فحص الجهاز كشف عدم صحة المنصرف الفعلى على اعتمادات الأجور للعام المالى 2007/2008 الظاهر بحساب ختامى الهيئة بنحو 947.587 مليون جنيه نتيجة الخصم على اعتمادات الأجور بمبالغ لا تخصها، لافتاً إلى أن المنصرف الفعلى من الأجور تضمن 45.239 مليون جنيه تم صرفها للعاملين كمكافآت تشجيعية فى حين أن المعتمد حوالى 43.500 مليون، بتجاوز 1.739 مليون دون الحصول على موافقة وزارة المالية. وكشف التقرير عدم صحة المنصرف الفعلى على اعتمادات النفقات الجارية والتحويلات الجارية فى الحساب الختامى، حيث اتضح أن المخصوم به على تلك النفقات تضمن مبالغ لا تخصها، بلغ ما أمكن حصره منها 11.895 مليون جنيه، فى حين أن صحتها الفعلية بحساب المخزون السلعى، حوالى 387 ألف جنيه تحميلا على حساب الأرصدة المدينة الأخرى، و314 ألف جنيه قيمة فروق تسعير، ومهمات حذفت بالزيادة. وأشار إلى أن المنصرف الفعلى على النفقات، والتحويلات الجارية لم يتضمن مبالغ تخصها، بلغ ما أمكن حصره منها 7.274 مليون جنيه قيمة أعمال صيانة، تم تنفيذها بمعرفة الغير على بعض العقود وأغفلت تسويتها على الحساب، و5.553 مليون جنيه قيمة استهلاك كهرباء ومياه. ورصد عدم تضمين النفقات الجارية والتحويلات الجارية 3.074 مليار جنيه قيمة الفوائد المستحقة عن قروض لصالح بنك الاستثمار، منها 1.063 مليار عن العام المالى محل الفحص، و2.011 مليار فوائد تخص أعوام سابقة، وأظهر التقرير أن الإيرادات الجارية بلغت 1.820 مليار جنيه فى نفس العام المالى، موضحاً أنها تغطى 67.4% من إجمالى المصروفات الجارية الفعلية للهيئة البالغ 2.701 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن فحص الجهاز لهذه الإيرادات أظهر وجود نقص فى المحقق الفعلى لإيرادات نقل الركاب بالمترو، وإيرادات نقل البضائع بمبالغ قدرها 51 مليون جنيه، و50.9 مليون بنسبتى 13.3% و25.5% على الترتيب، عن المستهدف لهما فى موازنة الهيئة، فضلاً عن أن الإيرادات الجارية لم تتضمن 190 ألف جنيه قيمة إيرادات أغفل قيدها فى الحساب، وقيمة إيرادات استبعدت بالخطأ. وأشار إلى عدم قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات الواجبة لتعظيم إيراداتها ورفع كفاءة تشغيل أسطول النقل، وتحديث العقود، والاتفاقيات مع معظم عملائها، على أساس تكلفة التشغيل الفعلية بكل عام وفقاً لنظام التكاليف، وهو ما أدى إلى انخفاض الإيرادات بحوالى 2.150 مليون جنيه. وأرجع التقرير الانخفاض إلى قيام الهيئة بتأجير 8 عربات لاستخدامها فى الشحن داخل شركة الحديد والصلب، بواقع 2000 جنيه شهرياً رغم أن تكلفة التشغيل الشهرية لها تبلغ 45 ألفاً طبقاً لخطاب إدارة التكاليف المؤرخ فى 18 يوليو2004، بالإضافة إلى عدم تناسب قيمة «نولون» نقل البريد البالغة 2.4 مليون جنيه وهو مبلغ ثابت منذ عام 1991 على الرغم من تزايد تكاليف النقل التى بلغت خلال عام 2002 حوالى 4.5 مليون جنيه. وأظهر التقرير أن مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية من نقل الغلال والمتوقفة منذ سنوات سابقة وحتى 30 يونيو 2008 حوالى 22.910 مليون جنيه، كما تضمن الرصيد 141.495 مليون جنيه قيمة فوائد تأخير وأرضيات ورسوم عطل بنسبة 70% من رصيد العميل. وكشف عن انخفاض اقتصاديات تشغيل النقل التى تتم على خط «سفاجا- قنا- أبوطرطور»، حيث بلغت إيرادات العام المالى محل الفحص 9.202 مليون جنيه، فى حين بلغت المصروفات الفعلية للخط نحو 55.05 مليون جنيه، بما لا يمثل العائد الاقتصادى الذى يقابل تكلفة إنشائه التى بلغت 1.541 مليار، موضحاً أن الهيئة شكلت لجنة فى 28 فبراير2008 لدراسة جدوى الخط، انتهت إلى بعض التوصيات منها مفاوضة وزارة البترول، للاتفاق على زيادة أجور نقل الفوسفات فى مشروع أبوطرطور بواقع 184 جنيهاً للطن، لافتاً إلى أنه لم يتم تنفيذ هذه التوصية. ولفت إلى أن إيرادات النشاط الجارى تضمنت 26.537 مليون جنيه قيمة فروق أسعار نقل عن بعض البضائع خلال الفترة من أول ديسمبر 2007 وحتى 30 يونيو 2008، بناءً على خطاب وزير النقل إلى وزير الاستثمار المؤرخ فى 4 نوفمبر 2007 على أن تزداد الأسعار بنسبة 15% اعتباراً من أول يوليو 2008، إلا أنه تبين عدم موافقة العملاء على هذه الزيادة فى أسعار النقل. وأشار التقرير إلى استمرار الهيئة فى نقل الصحف والمجلات مجاناً وعدم الحصول على مقابل من المؤسسات الصحفية، رغم إدراج هذه الملاحظة فى تقارير سابقة للجهاز، وأوصى الجهاز باتخاذ اللازم مع تلك المؤسسات وتحديد قيمة «النولون» عن نقل مطبوعاتها، والالتزام بخطة الإصلاح المعتمدة من مجلس الوزراء التى تقر تتحمل جميع جهات الدولة التكلفة الحقيقية للنقل دون تقديم أى دعم من الهيئة. وأوضح التقرير أن العجز فى الفترة محل الفحص رفع العجز المرحل منذ عام 1988 إلى 17.5 مليار جنيه، واصفاً الهيئة بأنها «لاتزال غير قادرة على تغطية مصروفاتها الجارية من الإيرادات المحققة، الأمر الذى ترتب عليه استمرار الخلل وتحقيق عجز سنوى». وأشار إلى وجود صرف على مكونات عينية لبعض المشروعات رغم عدم تحديد اعتمادات لها، بلغ ما أمكن حصره منها 2.647 مليار جنيه، كما تبين عدم الصرف على بعض المكونات العينية لبعض المشروعات على الرغم من وجود اعتمادات لها بلغت 1.546 مليار جنيه. وأضاف أنه لم يتم تضمين الإيرادات التحويلية الرأسمالية 307.047 مليون جنيه قيمة مساهمات الغير فى أعمال ومشروعات الهيئة، كما لم تتضمن 3.357 مليون جنيه قيمة بيع أصول خردة، بالإضافة إلى عدم تضمين المعتمد لسداد أقساط القروض بعد عام 1998 رغم إدراج 69.381 مليون جنيه قيمة أقساط قروض مسددة بعد تقسيم العام، كما لم تتضمن نحو 55.136 مليون جنيه قيمة أقساط قروض تم سدادها خصماً على حساب ضمان وزارة المالية خلال نفس العام. وأظهر التقرير وجود ضعف فى نظم الرقابة الداخلية المطبقة بالهيئة، من مظاهره عدم الالتزام بنظام الجرد الدورى، وعدم جرد الإنتاج التام وغير التام لمعظم ورش الهيئة، وتأخر الهيئة فى إضافة العديد من المهمات للمخازن رغم الصرف منها للتشغيل، وعدم تسوية المصروفات الخاصة ببعض المهمات رغم سحبها من المخازن مما انعكس أثره على صحة المخزون وتكلفة التشغيل، وكذلك تضمين المخزون مهمات راكدة وأصنافا بطيئة الحركة دون اتخاذ الإجراءات الإيجابية للاستفادة من هذه المهمات التى بلغ ما أمكن حصره منها 108.811 مليون جنيه. ولفت التقرير إلى أن الهيئة لم تتخذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على أراضيها وأملاكها، رغم استمرار ظاهرة التعدى التى يرجع تاريخ بعضها إلى أكثر من 28 عاماً دون استردادها أو الحصول على قيمة إيجارية عنها بلغ ما أمكن حصره منها 1.217 مليون متر مربع، إلى جانب تأخرها فى إيداع الشيكات الواردة لها بالبنك لفترات طويلة، وكذلك التأخر فى إيداع النقدية بالبنوك، وصرف الشيكات المسحوبة للغير من خزائن الهيئة بالمخالفة لقواعد الرقابة على الإيرادات النقدية. وقال التقرير إن الهيئة أرجعت أسباب استمرار هذا العجز إلى تحملها أعباء صيانة إصلاح البنية الأساسية من سكك، وإشارات، وكبارى، وأنفاق لتأمين حركة تيسير القطارات، والمترو، بالإضافة إلى عدم تحريك تعريفة النقل منذ عام 1995 إلا بمعدلات طفيفة - على حد قول الهيئة - مراعاة للبعد الاجتماعى، بينما الإنفاق يتزايد من سنة إلى أخرى لأسباب وصفتها بأنها حتمية.
