زعمت صحيفة هاآرتس، الإسرائيلية أن هناك المئات من اللاجئين الأفارقة يتعرضون للاغتصاب والرق والتعذيب من قبل قبائل البدو وعصابات التهريب داخل شبه جزيرة سيناء، مستندة فى مزاعمها إلى تقارير لمنظمات إنسانية، قالت عنها إنها جمعت شهادات المئات من قوافل اللاجئين على الحدود بين مصر وإسرائيل التى تبعد حوالى 200 كم من تل أبيب. وأضافت الصحيفة العبرية أن منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" ومنظمات إنسانية أخرى جمعت شهادات مروعة تصل للمئات من طالبى اللجوء والمتسللين الأفارقة من إريتريا وعدد من الدول الأفريقية الأخرى لإيلات ومدن إسرائيل، فى شهر يونيو الماضى. واستطردت الصحيفة مزاعمها بأن مئات من طالبى اللجوء لإسرائيل محتجزون حاليا كرهائن من قبل بدو سيناء، ويتعرضون لأعمال عنف خطيرة وتعذيب وكافة أنواع العبودية، مشيرة إلى أن هذه الحقائق جاءت وفقا للشهادات التى جمعتها المنظمات وتم كشفها للمرة الأولى بعد انتشار العديد من الشائعات التى انطلقت حول ما يحدث على الحدود بين مصر وإسرائيل دون دلائل، مضيفة أن هذه المرة تظهر أدلة على المشهد الدرامى الأليم بل وموثوق فى صحتها بشأن الظروف التى يتعرض لها المتسللون الأفارقة الذين لا يزالون رهن الاحتجاز، مقابل دفع الآلاف من الدولارات للإفراج عنهم. ونقلت الصحيفة شهادة أحد اللاجئين ممن استطاعوا بالفعل الهرب إلى إسرائيل بأن هناك عددا من رفاقه محتجزين لدى بعض القبائل فى سيناء ويصل عددهم ما بين 300 و400 موجودين فى غرف معدنية ساخنة للغاية بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى الصحراء وهم فى انتظار المزيد من المال من أسرهم لدفعها لمحتجزيهم لنقلهم إلى إسرائيل والإفراج عنهم. وأضاف الشاهد إريترى الأصل لهاآرتس أنه تسلل لإسرائيل نهاية الشهر الماضى، وقبل هروبه من سيناء كان محتجزا معه حوالى 70 شخصا معظمهم أطفال وقد توفى أحدهم نتيجة الحروق الشديدة التى تعرض لها بسبب الحاوية التى كان محتجز بداخلها. وأضاف "أن المهربين دائما يطلبون مبالغ تبدأ من 3000 دولار وهو مبلغ قياسى من أجل التهريب من سيناء إلى إسرائيل، وأحيانا يتم بيعهم لمجموعة مهربين آخرين ويطلبون منهم فدية تصل ما بين 6000 إلى 7000 دولار للشخص الواحد". وقالت هاآرتس إن شهادات طالبى اللجوء توضح مدى الحاجة الملحة لتحسين معاملة ضحايا الاتجار بالبشر فى السنوات الأخيرة وخاصة فى الأشهر الأخيرة على وجه الخصوص، مضيفة أن ممثلى منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان والمنظمات النسائية غير الحكومية الأخرى يطلبون المزيد من المعلومات التى تشير إلى زيادة أعداد حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الخطيرة.
