أجلت محكمة جنايات الجيزة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار إميل حبشى أكبر قضية رشوة فى تاريخ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والتى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية والمتورط فيها 4 قيادات بالشركة إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل لضم الأحراز وتقديم المستندات من الدفاع. كانت أوراق القضية قد كشفت التلاعب فى شروط ومواصفات المناقصات الخاصة بإدخال أجهزة كمبيوتر، وأنظمة تكنولوجية حديثة وكاميرات مراقبة تكفل الربط بين المحطات ومقر القيادة، وتشير إلى تورط 4 من القيادات التنفيذية بالشركة القابضة هم محمد كمال الدين، وأحمد علاء عبد الرحمن مستشارا الشركة القابضة لنظم وتكنولوجيا المعلومات، المسئولان عن وضع خطة الربط التكنولوجى بين محطات المياه على مستوى الجمهورية وبين المقر الرئيسى بالقاهرة، وأشرف يحيى المهندس الاستشارى بالشركة القابضة والمشرف على المخطط العام لأنظمة التحكم، ورزق حسين إبراهيم رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبحيرة وعضو لجنة البت فى المناقصات وتلقى المذكورون مبالغ مالية تراوحت بين 1 و3 % من قيمة عمولة كل مناقصة على سبيل الرشوة من كل من محمد سليمان بدران مدير مبيعات شركة الكان للاتصالات، ومصطفى أمين حسين مدير شركة بى إس بى لأنظمة التحكم، مقابل تسهيل إسناد أعمال وتوريد وتركيب أنظمة مراقبة المياه والمهمات الكهروميكانيكية والأنظمة التكنولوجية لمحطات المياه الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى. ملف القضية الذى يزيد على 650 صفحة كشف عن حجم الاختصاصات المخولة للمتهمين الرئيسيين والنتائج المترتبة على إخلالهما الوظيفى من تدمير للخطة القومية لميكنة وتطوير المحطات.. فالمتهمان الأول والثانى محمد كمال الدين وأحمد علاء، منوط بهما وضع البنية الأساسية للشركة فيما يتعلق بتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات لتتصل محطات المياه مع بعضها البعض بما يمكن القيادة المركزية من مراقبة أى مشكلة وتوجيه الفنيين لحلها. وقالت أوراق القضية إنهما أخلا بواجبات وظيفتيهما وسربا معلومات هامة إلى محمد بدران مدير مبيعات شركة الكان تتعلق بمواعيد المناقصات المخطط طرحها بفروع الشركة بالمحافظات، لتجهز «الكان» أوراقها قبل فتح باب المناقصة بوقت كاف، فضلا عن تسريبهما المواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط بما يتلاءم مع الإمكانيات الفنية لشركة الكان كخطوة أولى على طريق الرشوة فضلا عن تسريبهما أرقام العروض المالية والفنية التى تقدمت بها الشركات المشاركة فى المناقصة بما يتسنى معه لشركة الكان رفع وخفض السعر الذى تتقدم به للمناقصة لينتهى الأمر بترسية المناقصة عليها وهو ما حدث بالفعل فى مناقصتى البحيرة ودمياط فى أغسطس 2008 ورسيتا على شركة الكان فى مارس 2009، وكانتا تتعلقان بتوريد أجهزة كمبيوتر وأنظمة معلوماتية وكاميرات مراقبة ونظام التأمين للشبكة ضد الفيروسات والاختراق من الغير. كما تلقى المتهم الثالث أشرف يحيى باعتباره استشارى التخطيط والتنمية والتمويل وعضو لجنة البت فى المناقصات والمختص بإعداد المقايسات التقديرية والمواصفات الفنية لمشاريع الشركة - رشاوى من شركتى الكان وبى إس بى لأنظمة التحكم تتراوح قيمتها بين 1 و3 % من قيمة العمولة فى مشاريع الشركة من أعمال توريد وتركيب أنظمة المراقبة وأجهزة قياس ضغط المياه ونسبة فاقدها والتحكم فى أسلوب توزيعها عبر شاشات تحكم داخل محطات المياه.
