أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ بشأن تعرض النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين فى مصر للاحتجاز غير القانونى وللمضايقات الأمنية بما يمثل خروجا على المواثيق الدولية ذات الصلة، لاسيما إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وإعلان الأممالمتحدة بشأن حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسرى، وإخلالا بتعهدات والتزامات مصر الدولية، خاصة التعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذى صادقت عليه مصر فى العام 1982 والذى تنص المادة ( 9/1) منه على أن: "(لكل فرد حق فى الحرية وفى الأمان على شخصه ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه". ومما يزيد من القلق، بحسب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن تتواتر وتتنوع حالات الاحتجاز غير القانونى والمضايقات الأمنية لتشمل نشطاء حقوق الإنسان، والمعارضين السياسيين والإعلاميين.. ويخشى المركز أن تمثل تلك الحوادث نهجا للتعامل مع النشطاء الحقوقيين والسياسيين، كما حدث مسبقا مع الصحفى رضا هلال والصحفى عبد الحليم قنديل. وتثور لدى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة العديد من الشكوك من أن يكون الاحتجاز والمضايقات الأمنية للنشطاء والمعارضين السياسيين، نهجا لدى بعض الجهات الأمنية المصرية. ولعل واقعة اختطاف عمرو صلاح الناشط بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بتاريخ 9/9/2010 من قبل أجهزة أمنية، والذى أطلق سراحه فى اليوم التالى دون توجيه تهمة أو تحقيق قضائي، وما تلا ذلك من اختفاء الناشط السياسى أحمد عيد بتاريخ 10/9/2010 العضو بحزب الجبهة الديمقراطية والدكتور شادى طارق الغزالى حرب الناشط بحزب الجبهه الديمقراطية بتاريخ 14سبتمبر الجارى أثناء تواجده بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات سفره الى الملكة المتحدة، وكذلك احتجاز الناشط الحقوقى سمير جراح مسئول الشرق الأوسط بمنظمة فريدم هاوس بمطار القاهرة بتاريخ 12 سبتمبر الجارى ولمدة 12 ساعة ثم ترحيله خارج البلاد لتؤيد هذه الشكوك. ويخشى المركز أنه لم تجر تحقيقات قضائية بشأن هذه الوقائع، لاسيما وأنه لم يعلن على الرأى العام أى نتائج لهذه التحقيقات. وناشد المركز النائب العام المصرى بفتح تحقيقات بشأن وقائع الاختطاف والاحتجاز غير القانونى والمضايقات الأمنية المشار إليها، وإعلان نتائج هذه التحقيقات، دعما لأوضاع العدالة وسيادة القانون، وإنهاء لسياسة الإفلات من العقاب.
