طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة المقرر الخاص باستقلال القضاء لدي الأممالمتحدة بالتدخل الفوري لوقف سلسلة الانتهاكات ضد القضاة المصريين وتحويلهم للتحقيق بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير. وأشار المركز في بيانه أن قررات التحقيق مع القضاة يمثل خروجا على أحكام الدستور المصري وقانون السلطة القضائية المصري رقم 49 لسنة 1972. وأعرب المركز عن بالغ قلقه إزاء هذه الانتهاكات التي يتعرض لها استقلال القضاء في مصر والخروج الواضح على أحكام الدستور وقانون السلطة القضائية واكد المركز أن لديه العديد من بواعث القلق بشأن انتهاكات متعمدة بحق القضاء المحالين للتحقيق لممارستهم حقهم في حرية الرأي وإفصاحهم عن وجهة نظرهم بشأن مشروع قانون السلطة القضائية واعرب المركز عن خشيته أن يكون ذلك مقدمة لمذبحة قضاة أخري يشهدها القضاء المصري. وطالب المركز وزير العدل أيضا بالتدخل الفوري ووقف هذه الإجراءات التي تنتهك استقلال القضاء وتمثل خروجا على المواثيق وتعهدات مصر الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية. جديرا بالذكر أن وزارة العدل أحالت مستشارين جدد للتحقيق وعلى رأسهم المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمود أبو شوشة رئيس محكمة المنيا في القضية رقم 1221 لسنة 2005 أمن الدولة وبذلك يصبح عدد القضاة المحالين للتحقيق معهم إلى 8 قضاة.