انتقد تقرير دولى حالة حقوق الإنسان فى مصر، ووصف وضعها ب"المقلق للغاية"، مشيراً إلى استمرار حالة الطوارئ، ومحاولات السلطة التنفيذية الحد من أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وانتشار التعذيب. وأدان التقرير الذى أطلقه مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2009، وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان، والمنظمة العالمية للتعذيب، خلال مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين، أمس، استمرار إحالة المدنيين إلى المحاكمة العسكرية، مستشهدا بواقعة محاكمة مجدى أحمد حسين، القيادى بحزب العمل المجمد.
وذكر التقرير أن ممارسات التعذيب منتشرة وبكثرة فى مصر رغم حملات المجتمع المدنى الرافضة لها، وانتقد قانون الجمعيات الأهلية، مؤكداً أنه يتضمن أحكاما صارمة تقيد تأسيس المنظمات غير الحكومية وأنشطتها، فضلاً عن التدخل الإدارى والأمنى فى عمل تلك المنظمات.
من جانبها، أكدت ممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ألكسندرا بوميون، أن التقرير رصد العديد من الانتهاكات فى العديد من دول العالم، مشيرة إلى أنه لم يتمكن من توثيق كثير من تلك الانتهاكات خاصة فى السعودية والعراق.
فى سياق متصل، طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، النائب العام، بفتح تحقيق مستقل بشأن الاحتجاز غير القانونى والمضايقات الأمنية لنشطاء حقوق الإنسان وإعلان نتائجه على الرأى العام، دعماً لأوضاع العدالة وسيادة القانون وإنهاء لسياسة الإفلات من العقاب.
