أعلن المجلس الوطنى للتنافسية مساء الثلاثاء، خلال مؤتمر للإعلان الرسمى عن صدور التقرير الخامس عن القدرة التنافسية المصرية لعام 2008، تحت عنوان "مصر.. مزيد من التنافسية وفائدة تعم الجميع"، أنه رغم الإصلاحات التى تمت إلا أن تدنى ترتيب مصر، حسب مؤشر القدرة التنافسية، يشير إلى دخول مصر مرحلة تتسم بظروف اقتصادية أكثر تحدياً، إلا أنها احتلت المركز 124 بين 131 دولة، حسب مكون استقرار الاقتصاد الكلى الخاص، وفقاً للمؤشر العالمى للقدرة التنافسية. أكد التقرير أن مصر إحدى أكبر الاقتصاديات، التى تنمو بخطى سريعة فى منطقة الشرق الأوسط بسبب ما شهده النمو الاقتصادى من معدلات قوية، منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث قامت بتنفيذ عدد من الإصلاحات الجريئة على مدار السنوات الأربع الماضية، فى إطار ظروف اقتصادية دولية إيجابية، ونتيجة لذلك فقد تسارعت معدلات النمو إلى أكثر من 7% خلال عام 2006/2007. استعرض التقرير حلمى أبو العيش رئيس المجلس الوطنى للتنافسية، والدكتور حسام بدراوى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر، وحضور الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية وعاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار وعمر مهنا رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة وأدهم نديم مدير برنامج تحديث الصناعة ولفيف من خبراء الاقتصاد. أوضح التقرير أن جميع المؤشرات، توحى بأن اقتصاد مصر سيواصل تحقيق معدلات جيدة للنمو، وتتمثل إحدى الخصائص الرئيسية لهذا النمو فى المساهمة الفعالة التى يقدمها القطاع الخاص، حيث يسهم بما يزيد على 72% من معدل النمو الحقيقى فى الناتج المحلى الإجمالى، إلى جانب التوسع المستمر فى قطاع التصنيع، بما يمثل 1.23 نقطة مئوية من إجمالى معدل النمو البالغ 7.2%. أشار التقرير إلى أن النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، التى ساهمت فى منح الاقتصاد المصرى مرونة قوية ساعدته على الحد من مواجهة تأثير كل من الارتفاع العالمى فى أسعار الغذاء، والأثر السلبى للكساد العالمى.
