فيما يعد صراعا جديدا مع وزير الثقافة، تقدم الدكتور سمير صبرى محامى محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطالب فيه بالتحقيق مع فاروق حسنى وزير الثقافة بتهمة الادلاء بتصريحات ومعلومات خاطئة تؤثر على القضاء فى اتخاذ قراره بشأن الحكم فى القضية رقم 12881 لسنة 2010 المعروفة اعلاميا بقضية "سرقة زهرة الخشخاش" المحبوس على ذمتها محسن شعلان والمنظورة أمام محكمة جنح الدقى. واستند صبرى فى بلاغه الذى حمل رقم 16401 لسنة 2010 عرائض النائب العام أن وزير الثقافة تعمد عقد مؤتمر صحفى فى نفس تاريخ انعقاد أولى جلسات محاكمة شعلان، وذلك من أجل التأثير على القضاء، فضلا عن الإدلاء بتصريحات خطيرة جاء نصها أن "الوزارة لم تتهم محسن شعلان، وأن النيابة هى التى وجهت له الاتهامات، ولكن شعلان اتهمنا زورا وباطلا وبيننا وبينه القانون، والوزارة حاجزة عنه اتهامات كثيرة وشايله بلاوى، لذا عليه أن يدافع عن نفسه ولا يتهم آخرين". وأوضح صبرى فى بلاغه أن التصريحات التى أدلى بها وزير الثقافة تؤثر على القضاء فى اتخاذ قراراهم ويعاقب عليها بالمادة 187 من قانون العقوبات والذى نص على "يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر أمورا من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى الدعوى المطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء أو البلاد أو رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أمور من شأنها منع شخص من الإفضاء لمعلومات لأولى الامر أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق ضده". وطالب صبرى أن يكشف وزير الثقافة عن "البلاوى" التى تخفيها الوزارة حسب وصف الوزير فى المؤتمر الصحفى.. مشيرا إلى أن تصريحات الوزير ليست إلا للشو الإعلامى وتحسين وجه الوزارة بعد صور الإهمال المتعددة التى انكشفت عقب سرقة لوحة زهرة الخشخاش. وأكد صبرى أن إخفاء وزير الثقافة للمعلومات الخطيرة التى يمتلكها وعدم الكشف عنها يضعه تحت طائلة القانون، لأنه بذلك قد ارتكب جريمة يعاقب عليها بالمادة 145 من قانون العقوبات الذى جاء نصه "كل من علم بوقوع جناية أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور أو إخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عام". يذكر أن وزير الثقافة قد عقد مؤتمرا صحفيا بمتحف الجزيرة بالأوبرا وذلك للإعلان عن العثور على خبيئة الغورى، حيث سمح الوزير للمصورين بالدخول لأول مرة داخل المخزن لتصوير الخبيئة، حتى لا يشكك أحد فى صحة العثور عليها، وأوضح حسنى فى كلمته أن خبيئة الغورى نقلت إلى مخازن الجزيرة منذ خروجها من وكالة الغورى، وموجودة حاليا فى مخازن الجزيرة، وهى عبارة 80 مخطوطة، وإن كانت 83 فمن المؤكد أن الثلاثة الباقين فى وكالة الغورى، موضحا أن الخبيئة اختير لها موقعان، الأول بمتحف الخط العربى بالإسكندرية، والثانى سور القاهرة الشمالى بشارع المعز، وهو من سيقام به متحف للخبيئة، لأنه مرتبط بالتاريخ الإسلامى، مضيفا أن متحف الجزيرة يضم 4000 قطعة فنية فريدة، وأنه يحتاج 60 مليون جنيه لتطويره وإعادة افتتاحه، لكن سوف يتم افتتاحه وتعيين له 8 أمناء، وسوف توضع كل القطع فى أماكنها، ليكون عرضا متحفيا لائقا باللوحات وبتاريخ هذا المتحف.
