في تطور جديد لقضية سرقة لوحة الخشخاش والمتهم فيه محسن شعلان وكيل اول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية و10 آخرين تقدم الدكتور سمير صبري محامي شعلان نيابة عنه ببلاغ الي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع فاروق حسني وزير الثقافة بتهمة الادلاء بتصريحات ومعلومات خاطئة تؤثر علي القضاة في اتخاذ قرارهم بشأن الحكم في القضية رقم12881 لسنة2010 جنح الدقي المتهم فيها شعلان و10 اخرين بالاهمال والقصور في اداء واجباتهم الوظيفية. واكد محامي شعلان في بلاغه انه فوجئ بوزير الثقافة يعقد مؤتمرا صحفيا في نفس تاريخ انعقاد اولي جلسات المحاكمة وذلك من اجل التأثير علي القضاة فضلا عن الإدلاء بتصريحات خطيرة وهي ان الوزارة لم تتهم محسن شعلان وان النيابة هي التي وجهت له الاتهامات واضاف الوزير قائلا: لم نتهم شعلان ولكنه اتهمنا زورا وبيننا وبينه القانون والوزارة حاجزة عنه اتهامات كثيرة وشايله عنه بلاوي لذا عليه ان يدافع عن نفسه ولايتهم آخرين. واشار محامي شعلان الي ان التصريحات التي ادلي بها وزير الثقافة يعاقب عليها بالمادة187 من قانون العقوبات والتي يفيد نصها بأنه يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدي الطرق امورا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوي مطروحة امام اي جهة من جهات القضاء في البلاد او رجال القضاء او النيابة او غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق او التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوي او التحقيق.