أوصت الخبيرة المصرفية سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية بضرورة مراجعة قانون 141 لسنة 2004، لافتة إلى أن الصندوق أعد تعديلات على القانون سيتم عرضها على مجلس النواب، مؤكدة أن الصندوق لا يحصل على أى تمويل من الدولة، قائلة "الصندوق مبيخدش جنيه من الدولة ويعتمد على موارد من جهات خارجية". وأشارت سليمان، خلال كلمتها باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن 90% من موارد الصندوق يأتى من القروض، و10% منح لا ترد، موضحة أن المنح يتم توجيهها إلى المشروعات الخدمية مثل البنية الأساسية فى المناطق الريفية والأكثر فقرا من تغطية ترع ومشروعات صرف ورصف طرق، مشيرة إلى أن بداية أى مشروع تحتاج إلى بنية أساسية. وأضافت "سها" أن القروض يتم توجيهها إلى إعادة الإقراض، وأن الصندوق الاجتماعى للتنمية هو مؤسسة غير هادفة للربح وتسعى لتغطية التكلفة وتحقيق فائض تراكمى، موضحة أن هناك بعض التذبذبات التى تؤثر على كفاءة عمل الصندوق مثل التراكمات السياسية التى تؤثر على العلاقات الدولية، خاصة أن أكبر داعم للصندوق هو أوروبا وأمريكا. ولفتت سليمان إلى أن الصندوق مديون ب10 مليار جنيه لجهات خارجية وأن احتياجات الدولة أضعاف تلك الأرقام، مضيفة أن الصندوق حاول تجاوز أزمة تأثير الملف السياسىى على الملف الاقتصادى باللجوء إلى الدول العربية مثل السعودية والكويت لموقفهم السياسى المؤيد لمصر،و توزيع خريطة الجهات المانحة. إجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سها سليمان الامين العام لصندوق الاجتماعي للتنمية النائب حسن السيد والنائب ثريا الشيخ النائبة بسنت فهمي النائب هشام عمارة النائب مدحت الشريف اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب على مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب موضوعات متعلقة: الصندوق الاجتماعى للتنمية وبنك التنمية الزراعى يوقعان عقد بمبلغ 25 مليون جنيه "الصندوق الاجتماعى للتنمية" يقترح إعفاء مشروعات الشباب من الضرائب
