فصل مستثمر لبنانى – يملك شركة المستقبل لصناعة المواسير – خمسة عمال، كانوا ضمن من طالبوا بحقوقهم العمالية وسط أجواء تهددهم بالأمراض السرطانية، وتعرضهم لحالات اختناق مستمرة، واحتمال الإصابة بتسمم الدم وسرطان الدم والجلد. واتهمت إدارة الشركة العمال المطالبين بحقوقهم بإثارة الشغب والامتناع عن العمل، لتبرير فصل العمال الخمسة. محمد كمال (25 سنة) أحد العمال المفصولين، قال إنه يعمل فى الشركة منذ 4 سنوات ولم يطلب أكثر من حقه، "فرواتبنا لا تزيد على 600 جنيه، رغم المخاطر التى نتعرض لها، والأمراض السرطانية التى تهددنا". وتستغل الشركة ارتفاع معدل البطالة، على حد قول العامل فى الشركة أحمد حنفى (22 سنة)، الذى قال إن مدير الموارد البشرية أعلن بصراحة أنه لن يرفع الأجور مادام يجد من يقبل العمل براتب قدره 400 جنيه. وكشف العمال الذين تعرضوا للفصل التعسفى، أن الشركة سجلتهم فى التأمينات الاجتماعية على أنهم يعملون فى مجال صناعة البلاستيك، على الرغم من أنهم يعملون فى مجال الكيماويات، وبالتالى لا يتمتعون بالميزة التى يحصل عليها العاملون فى هذا المجال، حيث لا تزيد مدة التأمين على 12 سنة، وبعدها يمكن للعامل تسوية معاشه، على العكس من نظام العاملين فى مجال البلاستيك الذين تمتد مدة تأمينهم إلى 30 سنة. ولم يجد العمال من يدافع عن حقوقهم، إذ لا توجد لهم لجنة نقابية على الرغم من تجاوز عددهم 800 عامل. وتقدم العمال بشكوى إلى النائب طلعت السادات الذى تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة القوى العاملة حول معاناة 25 ألف عامل من العاملين فى مجال صناعة الفايبرجلاس، نظرا لتعرضهم لمخاطر صحية شديدة بسبب طبيعة العمل التى تحتم استنشاق غازات كيماوية سامة ومسببة للسرطان، فى حين أن ما يتحصل عليه العامل من بدل طبيعة عمل لا يتجاوز 24 جنيها شهريا. ورغم علم العمال بخطورة المواد التى يعملون بها من الناحية الصحية، وأنها تسبب سرطان الرئة والجلد، يجدون أنفسهم مجبرين على العمل لعدم توافر فرصة أخرى، وحتى لا يعودون إلى خانة البطالة. وكشف عامل - طلب عدم ذكر اسمه - أن الشركة تستخدم بعض الخامات المحرمة دوليا، مثل "الريزن" وهى مادة تسبب سرطان الرئة والجلد، إضافة إلى DMA وهى مادة استخدمتها الشركة مرتين فقط، وأسفر استخدامها عن إصابة أحد العمال بتسمم فى الدم عقب تعرضه لها لمدة ساعتين فقط، حيث دخل على إثرها العناية المركزة لمدة 45 يوما. ويلفت العمال النظر إلى خطر تعرضهم لحريق فى أى وقت، نتيجة تفاعل المواد الكيماوية مع بعضها البعض، إلى جانب عدم توافر وسائل الأمن الصناعى، وهو ما أشار إليه العامل كريم عوض (19سنة). وأوضح كريم أن الشركة لا توفر للعمال الماسكات المزودة بالفلاتر أو أجهزة شفط الغازات السامة، حيث تكتفى ببعض المراوح العادية، لكنها لا تمنع إنفاق فواتير ضخمة على التشجير والدهانات وسفلتة الشوارع المحيطة بالشركة، ليظل العامل فى ذيل قائمة اهتماماتها. ويحصل العامل على بدل وجبة 30 جنيها شهريا، لا تكفيه سوى الأسبوع الأول من كل شهر. وتتمثل مطالب العمال فى رفع الأجور بما يتناسب مع طبيعة المواد التى يعملون بها، ورفع بدل طبيعة العمل ومخاطره، نتيجة الأضرار التى تلحق بهم، وتثبيت نسبة الحافز التى لا تتعدى 25 %، وتوقيع الكشف الطبى على العامل قبل تركه العمل فى الشركة، للوقوف على الأضرار الصحية التى لحقت به نتيجة العمل، مع تكفل الشركة بعلاجه، حتى لو ترك العمل. من جهتهم، يطالب العمال المفصولون بالرجوع للعمل مع الاستجابة لمطالبهم، أو عرضهم على الأطباء، وتعويضهم صحيا عن الفترة التى قضوها فى الشركة.
