بدأ عمال شركة طنطا للكتان اعتصاما مفتوحا أمام مجلس الوزراء عقب فشل مفاوضاتهم مع المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي منذ ثلاثة أشهر بواسطة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة. واتهم العمال المستثمر بأنه يتلاعب بالحكومة المصرية ويملي عليها الشروط الاذلالية التي لا تقبلها أي دولة في العالم، حيث أنه قام بإخلاء الشركة من كافة المنتجات الخام والمصنع وأعلن توقف الشركة عن العمل بحجة عدم وجود مواد خام وذلك تمهيدا لطردنا بدون أي تعويض. وأشاروا إلى أن ذلك جاء على الرغم من أن وزيرة القوى العاملة عقدت اتفاقا "ظالما" معه يقضي بعودة العمال إلى وظائفهم، وزيادة بدل الوجبة للعاملين من 32 جنيها إلى 90 جنيها، كما نصت على اعتبار مدة الإضراب التي أضرب خلالها العمال ودامت 6 أشهر فترة إجازة بدون مرتب على أن يلتزم العمال بدفع التأمينات الاجتماعية المستحقة عليهم خلال هذه المدة وهو شرط تعسفي خارج عن القانون. وأكد جمال عثمان منسق عمال طنطا إن العمال وافقوا على هذه الاتفاقية الظالمة حفاظا علي ماء وجه وزيرة القوي العاملة إلا أن المستثمر السعودي لم يلتزم ببنودها ورفض تنفيذها وقرر فصل نحو 30 عاملا من الشركة بشكل تعسفي . وأضاف أن وزارة القوى العاملة تتسول رضا المستثمر السعودي لدرجة أن الوزيرة عائشة عبد الهادي طلبت منه إعادة العمال للعمل لكنه رفض نهائيا فطلبت منه خروجهم على المعاش المبكر لكنه رفض أيضا حتى لا يدفع أي مبالغ إضافية. وأشار إلى أن الحال بلغ بوزيرة القوي العاملة أن قامت بصرف قرض للمستثمر السعودي بلغ مليون جنيه لتسريح 100 عامل على المعاش المبكر كدفعة أولى يحصل كل عامل على 40 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة لكن المستثمر "سمسر" علي الحكومة ولهف المليون جنيه بالكامل ولم يسرح سوى 30 عاملا فقط منح كل واحد منهم 35 ألف جنيه فقط بإجمالي 700 ألف جنيه وطلع بعمولة علي حساب الحكومة 300 ألف جنيه. وأكد محمد عبد الله أحد العمال أن المستثمر السعودي سرح أكثر من 100 عامل من بين عمال الشركة لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم في الاعتصام السابق بعد فشل التوصل لحل لمشكلتهم وللمطالبة بصرف المعاش المبكر الذي أعلنت عنه والوزيرة عائشة عبد الهادي أثناء اعتصام العمال أمام مجلس الوزراء، والذي استمر أكثر من 17 يومًا بعد فشل الوعود العديدة التي تلقاها العمال بحل الأزمة. وقالت إن العمال فضوا اعتصامهم السابق بعد أن وعدتهم وزيرة القوي العاملة بحل المشكلة وإنها عقدت اتفاقا مع المستثمر السعودي يقضى بخروج العمال للمعاش المبكر على أن يحصل العامل على مبلغ 40 ألف جنيه تتحمل الشركة 25 ألف جنيه والوزارة 15 ألف جنيه، وهو ما رفضته إدارة الشركة نهائيا رغم توقيعها علي هذا الاتفاق بل إن الشركة أصدرت بيانا نفت فيه التوصل لمثل هذا الاتفاق وهو ما وضع المسئولين بوزارة القوى العاملة والوزيرة في موقف حرج للغاية. وطالب العمال المعتصمون بحل اللجنة النقابية للعاملين بعمال طنطا بعد أن أصبحوا موالين للنقابة العامة والوزيرة التي لم تقدم شيء للعمال منذ عدة أشهر حيث لم يتم صرف المعاش ولا إعادة تشغيل الشركة ولم يتم التوصل لأي حل للعمال يرضي العمال.
