قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن قانون الجمعيات الاهلية نظم طريقة وآلية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والذى يجب أن يتم من خلال وزارتى التضامن الاجتماعى والتعاون الدولى. وأضاف بكرى ل"اليوم السابع"، أن ما يحدث عكس ذلك، موضحا أن السفارات الأجنبية تقوم بمنح تمويل مباشر لهذه المنظمات مقابل تقارير محددة وبرنامج محدد يجرى تنفيذه. ولفت بكرى، إلى أن لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها الحكومة برئاسة وزير العدل فى مايو 2011 أثبتت بعد الثورة بقليل كذب تصريحات السفيرة الأمريكية فى هذا الوقت بأن مجموع ما دخل مصر بعد الثورة بلغ 55 مليون دولار، لكن التقارير التى كشفت عنها فايزة أبو النجا أكدت أن مجموع ما دخل لتلك المنظمات للصرف على تظاهرات بلغ مليار و200 مليون جنيه. وأشار بكرى، إلى أن القضية رقم 173 ستكشف عن أسماء ووقائع صادمة للمصريين،متابعا "لأننا تعرضنا للخيانة والمؤامرة كان الهدف منها اسقاط الدولة المصرية من خلال التمويل"، موضحا أنه سيطالب فى البرلمان بمنع التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية ذات الطابع السياسى، مضيفا أن من يمول يطلب الثمن وأن الثمن هو التجسس على مصر، مشددا على ضرورة إجراء تعديل على قانون الجمعيات الأهلية بمنع التمويل لمنظمات المجتمع المدنى ذات الأهداف السياسية التى خلقت عملاء. وطالب بكرى، بإحالة كل أصحاب المنظمات إلى إدارة الكسب غير المشروع لمحاسبتهم على الأموال الملوثة التى دخلت إليهم، مشيرا إلى أن من بين تلك المنظمات مركز القاهرة لحقوق الإنسان ومنظمة تنمية الديمقراطية، على حد زعمه. اخبار متعلقة: النائب بدوى عبد اللطيف: تمويلات منظمات المجتمع المدنى سبب خراب مصر
