فتحت لجنة تقصي الحقائق -المشكّلة من وزارة العدل- تحقيقات موسعة في شأن التمويل الأجنبي الذي تتلقاه الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المصرية. وكشف تقرير اللجنة عن وجود مجموعات من منظمات المجتمع المدني التي تتلقى الأموال من جهات أجنبية، ووجود مخالفات قانونية في عمليات التمويل الأجنبي، على نحو وافق معه مجلس الوزراء على إحالة التقرير وما ورد به من معلومات إلى جهات التحقيق القضائية المختصة؛ وفقًا لبوابة الأهرام الإلكترونية.
يُذكر أن المستشار محمد عبد العزيز الجندي -وزير العدل- قد أمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، مكونة من عدد من القضاة المختصين للتحقيق في مشروعية التمويل الأجنبي الذي تتلقاه عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وقد أعدّت اللجنة تقريرًا مفصلاً في شأن التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية تضمّن حجم واستخدامات المساعدات المباشرة الموجّهة للمجتمع المدني المصري، وكذلك التمويل المقدّم للمنظمات الدولية غير المرخّص لها بالعمل في مصر، وتضمّن التقرير حصرًا لكافة للمعونات والمنح الأجنبية للمنظمات الأهلية، وحجم المبالغ الممنوحة من الجهات الخارجية واستخداماتها من جانب تلك المنظمات.
