قررت وزارة التربية والتعليم، وقف العمل بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 2011، بصفة مؤقتة والخاص بمنح فرص أكثر لمعلمين فى الترقى بتغيير المسمى الوظيفى، وذلك حتى تنتهى الإدارة العامة للتنسيق بالوزارة من دراسة الاحتياجات الفعلية اللازمة لنقل وندب أعضاء هيئة التدريس. وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن أنه سيتم الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بإعادة توزيع أعضاء هيئة التدريس فى مدة أقصاها نهاية يوليو المقبل 2016، على أن يتم التنفيذ قبل نهاية أغسطس من نفس العام. وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإعادة توزيع المعلمين فى المدارس على مستوى الجمهورية لسد العجز،حتى وإن لزم الأمر تكليفهم للعمل بمراحل تعليمية مختلفة خلافا للمرحملة المسكن عليها بما يكفل استكمال النصاب القانونى المقرر لعدد الحصص المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعليم. وأكلفت الوزارة، فى كتابها الدورى الذى تم تعميمه على المديريات بتشكيل لجان على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، برئاسة مدير الإدارة وعضوية المسئول الأول بكل توجية مادة أو تخصص ومدير إدارة شئون العاملين والشئون القانونية والتوجية المالى والادارى.
