طالب الدكتور جودة عبد الخالق المفكر الاقتصادى، حزب التجمع بإعلان مقاطعة انتخابات مجلس الشعب فى مؤتمر جماهيرى إذا تبين أن النظام غير جاد فى توفير ضمانات لنزاهة الانتخابات معتبرا أن دخول الانتخابات بدون ضمانات يعد مشاركة فى تمرير سيناريو التوريث كما دعا المكتب السياسى للحزب إلى مراجعة موقف التجمع من القوى السياسية المختلفة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين. وقال عبد الخالق، فى ورقة تقدم بها إلى المكتب السياسى لحزب التجمع وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إن انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى التى جرت فى يونيو الماضى أثبتت أن المشاركة فى الانتخابات فى ظل النظام الحالى ليس لها إلا نتيجة واحدة وهى تكريس عملية التوريث. وقال عبد الخالق فى الورقة التى تضمنت 10 نقاط: "فى أكتوبر القادم يحل موعد انتخابات مجلس الشعب وما لم يجد جديد فسوف ينجح الحزب الوطنى بامتياز فى انتخابات مجلس الشعب القادمة، ولن تكون هناك سياسة ولا انتخابات ولكن سنشهد إجراءات ممنهجة لاستكمال تزوير إرادة الشعب واغتصاب السلطة تمهيدا ليكون حكم مصر إرثا لآل مبارك سواء الأب أو الابن". وأوضح فى الورقة التى حملت عنوان "الاجراءات العملية لضمان نزاهة الانتخابات" أن حزب التجمع لم ينته إلى قرار حاسم حتى الآن فى مسالة خوض الانتخابات التى وصفها بالخطيرة على مصير الحزب ومصير البلاد. وتابع قائلا: "لكن واقع الحالة أن عجلة الانتخابات بدأت تدور فهناك برنامج انتخابى تم إعداده وهناك قوائم أولية فى عدد من المحافظات تم تجهيزها لافتا أن الحكومة لن تقدم أى ضمانات، إذا استمرت الأمور على هذا النحو نظرا لعدم وجود ضغط حقيقى على الأرض وفى الشارع. وأضاف جودة: "سوف يجد التجمع نفسه مضطرا لدخول الانتخابات فى ظل ظروف أسوأ كثيرا من ظروف انتخابات مجلس الشعب فى 2005 التى كان التجمع أكبر الخاسرين فيها وللأسف مضت تلك الانتخابات وأغلق ملفها دون بحث أسباب الخسارة الجسيمة". وأكد عبد الخالق أن حزب التجمع وزعميه التاريخى خالد محيى الدين دفعا ثمنا غاليا فى انتخابات 2005 لمواقف الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب المعادية لجماعة الإخوان المسلمين مشيرا إلى أن محيى الدين سقط فى دائرته التقليدية أمام مرشح جماعة الإخوان الذى لم يكن له أى رصيد سياسى يؤهله للفوز- بحسب وصفه-. واعترف المفكر الاقتصادى، بهبوط شعبية التجمع وغيابه عن العمل الجماهيرى الحقيقى والانقسامات الداخلية فى الحزب، وقال إنه طالب فى اجتماع الأمانة العامة عقب انتخابات مجلس الشعب فى 2005 بأن تقدم قيادة الحزب استقالتها تحملا لمسئولية الخسارة الفادحة مضيفا: "لكن الأمور سارت كأن شيئا لم يكن". وطالب جودة، باتخاذ إجراءات عملية محددة لانتزاع ضمانات نزاهة العملية الانتخابية بالتعاون مع الأحزب والقوى السياسية وأضاف: "إن لم نفعل ذلك واكتفينا بالمطالبة فقط ودخلنا الانتخابات نكون قد ساهمنا فى منح النظام الاستبدادى الحاكم شرعية زائفة على حساب مستقبل الوطن والشعب. واعتبر جودة، أن المشاركة فى الانتخابات بدون ضمانات تكريس للصورة السلبية التى أصبحت لدى الجماهير عن حزب التجمع وأنه أصبح يقف فى الصف الخطأ من نضال الشعب المصرى. ودعا عبد الخالق المكتب السياسى للتجمع إلى مراجعة موقف الحزب من انتخابات مجلس الشعب والقوى السياسية الأخرى مثل جماعة الاخوان المسلمين بما يتسق مع البرنامج العام للحزب وموقفه من أنه يعارض الحزب الوطنى وحكومته وسياساته فى المقام الأول. وتابع:"الحزب الوطنى هو خصمنا السياسى الأول.. تلك هى البوصلة التى يجب أن توجه مواقفنا وحركتنا كحزب اشتراكى". وحدد عبد الخالق ضمانات نزاهة الانتخابات حيث اقترح أن يتبنى المكتب السياسى شعار "لا انتخابات بلا ضمانات" وطالب بمخاطبة رئيس الجمهورية لوقف العمل بحالة الطوارئ أثناء الانتخابات ومخاطبة وزير الداخلية لمنع تواجد قوات الأمن فى حرم اللجان الانتخابية ومخاطبة وزير الاعلام لإقرار نصيب متساو لكل الأحزاب فى الإعلام الحكومى. وشدد على ضرورة الإصرار على أن يكون إقرار التصويت ببطاقة الرقم القومى بدلا من البطاقات الانتخابية والتمسك بالإشراف القضائى الكامل على عملية الاقتراع والفرز وإقرار حق منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة العملية الانتخابية واستخدام صناديق انتخابية شفافة. وطالب عبد الخالق بوضع خطة عمل بإجراءات وتوقيتات محددة للحصول الضمانات من خلال نشاط جماهيرى بالتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، وأضاف: "إذا وجدنا خلال أجل معين أن النظام غير جاد فى توفير الضمانات على التجمع أن يعلن مقاطعة الانتخابات فى مؤتمر جماهيرى على الملأ يعقبه أو يسبقه لقاءات مع الإعلام المحلى والدولى".
