شهدت أولى جلسات نظر الشق الموضوعى فى الطعنين المقدمين من مجموعه طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى، مشادات ومشاحنات كلاميه ساخنة بين كل من شوقى السيد محامى مجموعة طلعت مصطفى من جهة وحمدى الفخرانى صاحب الدعوى والمتضامنين معه النائب جمال زهران عضو مجلس الشعب والمحامى صلاح صادق من جهة أخرى، وتدخل أمن المحكمة لفض الاشتباك. بدأت الجلسة بإثبات انضمام كل من السفير إبراهيم يسرى والنائب جمال زهران عضو مجلس الشعب وعدد من المحامين من مراكز حقوقية، واستمرت لمدة ساعة ونصف بعدها بدأ الدكتور شوقى السيد محامى مجموعة طلعت مصطفى مرافعته وتمسك بدفوعه التى أبداها مسبقا أثناء نظر الشق المستعجل لطعنها ومنها أن عضوى اليمين واليسار بدائرة القضاء الإدارى التى أصدرت حكم ببطلان عقد "مدينتى" تجمعهما خصومات قضائية مع هيئة المجتمعات العمرانية ما يعد سببا كافيا لانعدام الحكم وفقا للمادتين 146، 147من قانون المرافعات، إضافة إلى انتفاء شرط الصفة والمصلحة لصاحب الدعوى وعدم اختصاص المحكمة. فى المقابل أكد محامو حمدى الفخرانى صاحب الدعوى أن عقد بيع أراضى مدينتى باطل وبه إهدار كبير للمال العام حيث نص على أن يكون لهيئة المجتمعات العمرانية نسبة 7% من عدد الوحدات مقابل 93% لمجموعة طلعت مصطفى مع إلزام الهيئة بإدخال جميع المرافق وأن المواد الخام المستخدمة معفاة تماما من الضرائب. وقال خالد على أحد أعضاء هيئة دفاع الفخرانى موجها كلامه لشوقى السيد (ازاى تكون عضو مجلس شورى وتدافع عن الفساد والمفسدين)، كما قال المحامى صلاح صادق إن الدكتور شوقى السيد نسى تماما القسم الذى ردده بمجلس الشورى وشرف مهنة المحاماة، وهو ما استشاط غضب شوقى فرد قائلا (هذا كلام جهلاء) وهنا تدخل الفخرانى وحاول تهدئته، فرد عليه شوقى بعنف، وهنا قرر المستشار منير جوفن رئيس المحكمة رفع الجلسة وحجزها للحكم فى 14 سبتمبر المقبل مع السماح للطرفين بتقديم الأوراق والمذكرات خلال 10 أيام. عقب الجلسة عادت المشاحنات التى اشتدت عندما قال جمال زهران موجها كلامه للسيد (عيب عليكو، اشتريتوا البلد بفلوسكم وملتوها فساد) وارتفعت الأصوات فتدخل رجال أمن المحكمة واصطحبوا شوقى حتى سيارته بالخارج.
