أكد رجل الأعمال مجدى طلبة نائب رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، أن الميزان التجارى لمصر يشهد حالة من الخلل، مؤكدا أنه لأول مرة فى مصر تتخطى الفجوة بين الاستيراد والتصدير 50 مليار دولار سنويا لصالح الاستيراد. وأشار طلبة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن السبب فى هذه الفجوة هو تراجع حجم الصادرات المصريه بشكل ملحوظ يقابله زيادة فى حجم الواردات مما يزيد الضغط على الدولار، بالإضافة إلى العوامل الخارجية التى أدت إلى تراجع حجم الاحتياطى الأجنبى، مثل تدهور القطاع السياحى الذى كان يعد المصدر الأول لجلب الدولار لخزينة الدولة نتيجة الظروف الأمنية الداخلية، ونقصه من البترول نتيجة للانخفاض الحاد فى أسعار البترول، وتراجع إيرادات قناة السويس بسبب ظروف التجارة العالمية، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج بسبب بعض القرارات النقدية التى رآها المصريين بالخارج غير مشجعة لتحويل أموالهم إلى مصر، وأخيرا نقص الدولار لانخفاض الصادرات. وأكد طلبة أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا بإصدار الشهادة الدولارية للعاملين بالخارج، وإلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب الدولارى للأفراد والشركات، تساهم زيادة موارد الدولة من الدولار، ولكنها لن تحل مشكلة العجز فى الدولار المطلوب لفاتورة الاستيراد- والتى تمثل السبب الرئيسى لمشكلة الدولار فى مصر- ما لم يتواكب معها اجراءات للحد من الطلب على الدولار وزيادته فى نفس الوقت من خلال تعظيم الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات. واقترح طلبة أن تعظيم الاحتياطى من الدولار، يحتاج إلى زيادة الانتاج الصناعى، وفتح ملف المصانع المغلقة والمتعثرة والتى تصل إلى أكثر من 1700 مصنع، الأمر الذى ساهم فى الحد من الإنتاج المحلى وزيادة الواردات، مطالبا الجهات المعنية بإعداد خطة لإعادتها للتشغيل مرة أخرى. على سياق متصل ناشد بضرورة الاهتمام بتعميق الصناعة وقياس القيمة المضافة على مستوى كل قطاع وداخل كل قطاع لتخفيض الطلب على الدولار، وهو الأمر الذى أهمل كثيرا على مدى العهود السابقة مما انعكس سلبيا على قدرة الصناعة المصرية على التطوير وزيادة الاعتماد على الخارج. وأشار طلبة إلى ضرورة تشجيع الصادرات، ووضع ضوابط لدور المجالس التصديرية والغرف الصناعية فلا يجب أن يستمر دورها فى إجراء اجتماعاتها داخل الغرف المغلقة دون مسئولية أو مساءلة عن ما تقدمه من معلومات واستشارات تعتمد عليها الحكومة، فى إصدار قراراتها الاقتصادية. وطالب بضرورة الاتفاق بين الحكومة ومجتمع الأعمال على تحديد ارقام مستهدفة للتصدير على مستوى قطاعى على المدى القصير والمتوسط، مع إعادة تشكيل المجالس التصديرية بوجوه جديدة قادرة على العطاء والتغير. - نائب "الصناعات النسجية" يقدم روشتة لتجاوز أزمة الدولار وانخفاض قيمة الجنيه - مجدى طلبة: لابد من تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لإنقاذ صناعة القطن
