أكد المهندس مجدي طلبة، نائب رئيس غرفة الصناعات النسجية، أن مشكلة عودة «الدولرة» التي يشهدها الاقتصاد المصري ترجع إلى ندرة الدولار في توقيت ترتفع فيه فاتورة الواردات وينخفض فيه الإنتاج والتصدير ويتآكل الاحتياطي النقدي، كما أن أزمة انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ستستمر ما لم يتم التصدي لمشكلة زيادة الطلب على الدولار بمعالجة الخلل في الميزان التجاري وزيادة الإيرادات منه. وحذّر «طلبة» من مخاطر استمرار الانخفاض في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ما سينعكس على ارتفاع أسعار أغلب السلع، لاسيما أن أكثر من 70% من فاتورة الاستيراد مستلزمات إنتاج وسلع وسيطة على خلاف الادعاءات بأن أغلب الواردات إلى مصر من السلع الاستفزازية. وأشار «طلبة» إلى أن مصر تشهد حالة شديدة من الخلل في ميزانها التجاري، ناتجة من نقص الصادرات في مقابل تعاظم الاستيراد التي أدت إلى زيادة الطلب على الدولار. وقال «طلبة» إن «القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا بإصدار الشهادة الدولارية للعاملين بالخارج، وإلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب الدولاري للأشخاص الطبيعيين مهمة، وتصب في جانب زيادة الموارد من الدولار، لكنها لن تحل مشكلة العجز في الدولار المطلوب لفاتورة الاستيراد، التي تمثل السبب الرئيسي لمشكلة الدولار في مصر، ما لم تتواكب معها إجراءات للحد من الطلب على الدولار وزيادته في نفس الوقت من خلال تعظيم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات».