حذر المهندس مجدي طلبة، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، من مخاطر استمرار الانخفاض في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ما سينعكس على ارتفاع أسعار أغلب السلع التي تهم جموع المصريين من محدودي الدخل، ولاسيما وأن أكثر من 70% من فاتورة الاستيراد مستلزمات إنتاج وسلع وسيطة على خلاف الإعاءات بأن أغلب الواردات إلى مصر من السلع الاستفزازية. وأكد طلبة، في بيان له اليوم الخميس، أن مشكلة عودة الدولرة التي يشهدها الاقتصاد المصري ترجع إلى ندرة الدولار في توقيت ترتفع فيه فاتورة الواردات وينخفض فيه الإنتاج والتصدير ويتآكل الاحتياطي النقدي، كما أن أزمة انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ستستمر ما لم يتم التصدي لمشكلة زيادة الطلب على الدولار بمعالجة الخلل في الميزان التجاري وزيادة الإيرادات منه. ولفت طلبة إلى أن مصر تشهد حالة شديدة من الخلل في ميزانها التجاري، ناتجة عن نقص الصادرات مقابل تعاظم الاستيراد أدت إلى زيادة الطلب على الدولار. وتابع نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات،، لأول مرة تتعدي الفجوة بين الاستيراد والتصدير 50 مليار دولار سنويا لصالح الاستيراد، في توقيت ينخفض فيه الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة بشكل حاد، وهناك نقص للدولار من جميع مصادره الرئيسية في مصر ممثلة في نقص الدولار من السياحة بسبب الظروف الأمنيه الداخلية، ونقصه من البترول نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار البترول ونقص إيرادات قناة السويس بسبب ظروف التجارة العالمية وهناك نقص في تحويلات المصريين بالخارج بسبب بعض القرارات النقدية التي رآها المصريين بالخارج غير مشجعة لتحويل أموالهم إلى مصر وأخيرًا نقص الدولار لانخفاض الصادرات نتيجة لانخفاض الإنتاج من كل القطاعات الصناعية والزراعية وخلافه". ولفت طلبة إلى أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا بإصدار الشهادة الدولارية للعاملين بالخارج، وإلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب الدولاري للأشخاص الطبيعيين هامة وتصب في جانب زيادة الموارد من الدولار، لكنها لن تحل مشكلة العجز في الدولار المطلوب لفاتورة الاستيراد – والتي تمثل السبب الرئيسي لمشكلة الدولار في مصر - ما لم يتواكب معها إجراءات للحد من الطلب على الدولار وزيادته في نفس الوقت من خلال تعظيم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات. واقترح نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات،، تعظيم الإنتاج الصناعي فتح ملف المصانع التي تعمل بنصف طاقتها وملف المصانع المتعثرة وهو الملف المؤجل التصدي له أو الكشف عن حقائقه بدون أسباب منطقية، موضحا أن بمصر أكثر من 1700 مصنع أغلقوا على مدي السنوات الثلاث الأخيرة ما حد من الإنتاج المحلي وزيادة الواردات. وعلي سياق متصل ناشد لتخفيض الطلب على الدولار الاهتمام بتعميق الصناعة وقياس القيمة المضافة على مستوى كل قطاع وداخل كل قطاع، وهو الأمر الذي اهمل كثيرا على مدي العهود السابقة مما انعكس سلبيا على قدرة الصناعة المصرية على التطوير وزيادة الاعتماد على الخارج، ولتشجيع الصادرات طالب بوضع ضوابط لدور المجالس التصديرية والغرف الصناعية فلا يجب أن يستمر دورها في إجراءاجتماعاتها داخل الغرف المغلقة دون مسئولية أو مساءله عما تقدمه من معلومات واستشارات تعتمد عليها الحكومة في إصدار قراراتها الاقتصادية واقترح الاتفاق وبسرعة بين الحكومة ومجتمع الأعمال على تحديد أرقام مستهدفة للتصدير على مستوى قطاعي على المدي القصير والمتوسط، مع إعادة تشكيل المجالس التصديرية بوجوه جديدة قادرة على العطاء والتغيير ولاسيما، وأن جانبا كبيرا من المجالس الحالية مستمرة بتشكيلاتها لأكثر من دورة بالمخالفة لقرارات تأسيسها وبعضها تراجعت الصادرات تحت قيادته بمعدلات مفزعة وهناك فريق آخر من المجالس على قائمته قيادات لم تزاول الإنتاج أو التصدير فلم يكن لها تأثير إيجابي على التصدير.
