رفض أعضاء الهيئة البحثية بمركز البحوث الزراعية اللائحة الجديدة لتعديل القرار الجمهورى رقم 19 لسنة 1983 التى وضعتها إدارة المركز، التى تنص على عدم مساواتهم بأساتذة الجامعات، مطالبين بتغيير نحو ثلاثين مادة أريد بها تحطيم المركز وجميع العلماء والباحثين به على حد وصفهم. وحذر الباحثون من تنفيذ هذه اللائحة، مؤكدين أنهم سيتقدمون بتعديلات عليها إلى إدارة المركز، كما أنهم سيرسلون نسخة منها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب، وأخرى للحزب الوطنى، وذلك فى غضون أسبوع. وهدد الباحثون ب "البحوث الزراعية" فى اجتماع أمس، الأربعاء، بالمركز بالتصعيد فى حال إصرار الإدارة على تمرير هذه اللائحة وعدم الاستجابة للتعديلات، وطالب البعض بالبدء بالتوقف عن العمل لمدة ساعة، ثم التصعيد بوقفات احتجاجية. واتهم الباحثون مديرى المعاهد بالتواطؤ مع الإدارة لتنفيذ اللائحة" المسيئة"، دون عرضها عليهم ، وأكدوا أن الإدارة وزعت اللائحة على مديرى المعاهد فى "سيديهات"، دون تمريرها على الباحثين لعرض اقتراحاتهم. وانتقد الأساتذة ثلاثين مادة اعتبروا أنها بمثابة السم فى العسل، وأولها "المادة الخاصة بإلغاء حصولهم على الامتيازات نفسها التى يحصل عليها أساتذة الجامعة، رغم القرار الجمهورى لرئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 91، الذى ينص على أن مركز البحوث الزراعية له الحق فى كل ما تحصل عليها الجامعة". كما وجه الأعضاء انتقادات حادة لإحدى مواد اللائحة المقترحة بمنعهم من الإدلاء بأى تصريحات صحفية أو إعلامية، وتمنع الاستشارات المجانية وغير المجانية، لافتين إلى أن هذه المواد تخالف الدستور المصرى الذى يكفل لكل شخص حرية الرأى والتعبير. ومن جانبه تساءل الدكتور شعبان خالد، أحد أعضاء الهيئة البحثية بالمركز، عن السبب وراء إرسال اللائحة غير موقعة من رئيس المركز، وغير مرسلة بقرار رسمى، مؤكدا أن رئيس المركز الدكتور أيمن أبو حديد يهدف إلى سحب قانون 19 لسنة 1983 المنظم لأعمال المركز، معتبرا أن إلغاءه سيتيح لأى أحد أن يفعل بالمركز ما يشاء. وأكد الأساتذة أن القرار يتيح لوزير الزراعة تعيين رئيس المركز من خارجه، وهو السبب الرئيسى الذى سيستخدم لتدمير أكبر وأهم مركز بحثى فى الشرق الأوسط.
