نشرت الوقائع المصرية في العدد 113 تابع "ج"، بتاريخ 22 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رقم 42 لسنة 2019، بشأن إصدار لائحة تعاقدات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛ وعلى القرار بالقانون رقم 106 لسنة 2016 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة؛ وعلى القرار بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية؛ وعلى القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل. وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة؛ وعلى القانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2806 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ وعلى موا افقة مجلس الإدارة بجلسته رقم "19" المنعقدة بتاريخ 1-12-2019؛ ولمصلحة العمل ومقتضياته. "المادة الأولى" يُعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن كافة تعاقدات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وفروعها، وتعتبر أحكامها جزءًا لا يتجزأ من العقود التي تبرمها الهيئة، ويتعين النص على ذلك في كل عقد. تسرى أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة. وفيما يلي نص القرار:
