أكد الدكتور عبد السلام جمعة رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق والملقب بأبو القمح المصري علي أن أعضاء الهيئة البحثية بمركز البحوث الزراعية يرفضون بالإجماع اللائحة الجديدة لتعديل القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1983 التي وضعتها إدارة المركز، والتي تنص علي عدم مساواتهم بأساتذة الجامعات، مطالبا بضرورة تغيير نحو ثلاثين مادة خطيرة تهدد بتحطيم المركز وجميع العلماء والباحثين. وأشار الدكتور جمعة في تصريحات خاصة ل "نهضة مصر" إلي خطورة تنفيذ هذه اللائحة، خاصة أن خبراء المركز سيقدمون تعديلات فنية عليها، مبينا أن الباحثين سيرسلون نسخة منها إلي رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب وأخري للحزب الوطني بمجرد انتهائها. وقال إن جميع الباحثين بالبحوث الزراعية سيضطرون للجوء إلي التصعيد في حال إصرار الإدارة علي تمرير هذه اللائحة وعدم الاستجابة للتعديلات، متهما مديري المعاهد بالتواطؤ مع الإدارة لتنفيذ اللائحة المسيئة دون عرضها عليهم، مؤكدا أن الإدارة وزعت اللائحة علي مديري المعاهد في "سيديهات"، دون تمريرها علي الباحثين لعرض اقتراحاتهم.وعن المواد التي يرفضونها قال جمعة إن الباحثين يرفضون 30 مادة، وأخطرها المادة الخاصة بإلغاء حصولهم علي الامتيازات نفسها التي يحصل عليها أساتذة الجامعة، رغم أن القرار الجمهوري لرئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 91 ينص علي أن مركز البحوث الزراعية له الحق في كل ما تحصل عليها الجامعة، متسائلا عن الأسباب الحقيقية وراء إرسال اللائحة غير موقعة من رئيس المركز، وغير مرسلة بقرار رسمي. وأكد أن القرار يتيح لوزير الزراعة أمين أباظة تعيين رئيس المركز من خارجه، وهو السبب الرئيسي الذي سيستخدم لتدمير أكبر وأهم مركز بحثي في الشرق الأوسط، مشيرا إلي انه سيعد تقريرا خاصا يرصد من خلاله العشرات من السلبيات التي يعاني منها مناخ الزراعة في مصر التي شهدت انهيارا خلال السنوات الماضية.