على مدار أربع ساعات من المناقشات شهد مجلس نقابة المحامين برئاسة حمدى خليفة خلافات حادة وانقسامات بسبب تكرار حالات التعدى والاشتباكات بين المحامين، وقرر المجلس إحالة محامى شمال سيناء أيمن الخولى للتأديب فى واقعة التعدى على عضو مجلس النقابة راشد الجندى، وهو القرار الذى وافق عليه 19 عضوا فى حين رفضه 17 آخرين، مع إلغاء قرار سابق بشأن إحالة الخولى لجدول غير المشتغلين والتأديب. وشهد الاجتماع غياب حوالى 10 أعضاء منهم راشد الجندى، رغم أن المجلس ركز فى جميع مناقشاته على الوقائع التى كان الجندى طرفا فيها فى الفترة الأخيرة، حيث قرر المجلس التحقيق فى واقعة الاعتداء على هيثم عمر، المحامى بالنقض، أثناء وجود الجندى فى الموقع، وتردد أن من اعتدوا على عمر من أنصار الجندى، وعرض نتائج التحقيق على المجلس خلال أسبوع وإقرار ما يمكن اتخاذه بناء على نتائج التحقيقات. وأكد أعضاء المجلس الرافضون للقرارات فى الاجتماع الذى انتهى فى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، وعددهم 17 عضوا أن تلك القرارات هى انتهاك للعدالة ومخالفة للقانون، فى حين رأى الأعضاء المؤيدون وعددهم 19 عضوا أن واقعة اعتداء محام على عضو مجلس بأنها انتهاك لكرامة أعضاء المجلس. وفى أثناء مناقشات المجلس نظم عدد من المحامين أمام قاعة المجلس وقفة احتجاجية ورددوا هتافات تضامنا مع هيثم عمر الذى تم الاعتداء عليه داخل قاعة المجلس أمس الأول، الثلاثاء، وطالب المحتجون بعزل خليفة والجندى، وإحالة الأخير والمشاركين معه فى الاعتداء على هيثم لمجلس تأديب، مهددين بتصعيد المواجهة فى حال عدم اتخاذ قرارات مناسبة. وندد المحامون بوقائع الاعتداء على عدد من المحامين المخالفين للرأى مع النقيب وأعضاء بالمجلس، واعتبروها أول مرة تتم فى تاريخ النقابة أن يكون تصفية الحسابات الانتخابية والمحالفة فى الرأى بالإحالة للتأديب أو التعدى بالضرب، منتقدين موقف النقيب من أزمة محامى شمال سيناء، وكذلك تعدى عضو مجلس على زميل أخر واستئجار، كما قالوا، أفراد من غير المحامين واستخدامهم فى تصفية الحسابات. وفى سياق متصل شهد دخول حمدى خليفة، نقيب المحامين، لمقر مكتبه مشادة بين المحامين ومن حول خليفة الذين ظنهم المحامون من حراسات خاصة للنقيب "البودى جارد"، خاصة أن أجسامهم ضخمة ووجوههم غير مألوفة للمحامين، وأصروا على إخراجهم من النقابة، وفشلت محاولات خليفة فى إقناع المحامين بأن من معه محامون يعملون معه فى المكتب، إلا أن عددا من المحامين وعلى رأسهم زكريا حسن وجدى أصروا على أن هؤلاء حراسة خاصة من شارع الهرم، مما اضطر خليفة لأمرهم بالمغادرة قبل بدء اجتماعات المجلس. ومن جانبه وصف محمد طوسون، أحد أعضاء المجلس قرارات المجلس بالخاطئة، معتبرها انتهاكاً للشرعية ومخالفة للقانون، قائلا: "ليس للمجلس بعد ذلك أن يعيب على إجراءات باطلة اتخذتها النيابة ضد محاميى طنطا وأدت لحبسهم 5 سنوات". وقال إبراهيم قاسم، عضو المجلس: "إن القرارات نالت رضا الأعضاء بدليل توقيع أغلب الأعضاء عليها، ووصفها بالعادلة، لأنها صدرت بعد تحقيقات تمت مع كل الأطراف". فيما قرر المجلس تأجيل باقى بنود جدول الأعمال الموضوع مسبقا، ومنها الاستعانة بشركة تأمين وحراسة خاصة، وكذلك مكتب محاسبة مالية ومراقب مالى من خارج النقابة، وكذلك النظر فى المرحلة الثانية من تنقية جدول العضوية وقضايا أخرى تم تأجيلها للاجتماع المقبل الذى لم يعلن موعده بعد.
