احتجز عدد من المحامين، فى حادثة هى الأولى من نوعها، عضو مجلس النقابة العامة داخل غرفة المجلس، لأكثر من ساعة رغم وجود وكيل النقابة وعدد من أعضاء المجلس، وذلك بسبب إصرار عضو مجلس المحتجز على إحالة محامى شمال سيناء للتأديب ووقفه عن العمل وإحالته لجدول غير المشتغلين، والذى وصفه المحامون وأعضاء المجلس بالمخالف للقانون. وقام أيمن الخولى، محام من العريش، وعدد من محامى سيناء، باحتجاز راشد الجندى عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة العريش، وذلك عقب لقاؤهم مع حمدى خليفة نقيب المحامين، الذى أكد لهم انتهاء الأزمة، وأن القرار الذى أصدره الجندى خاطئ وغير قانونيى، ووعدهم خليفة بكتابة خطاب رسمى لمحكمة العريش الابتدائية وجميع الجهات بعدم وقف المحامى "أيمن الخولى" وعودته لممارسة عمله بجدول المشتغلين، وأكد خليفة لهم أن الخطاب سيكون مع سعيد عبد الخالق وكيل النقابة. إلا أن أعضاء مجلس نقابة شمال سيناء، المعتصمين منذ أمس بمقر النقابة العامة، فوجئوا بعدما قابل خليفة للجندى أن الأخير يرفض إصدار قرار بعودة المحامى لجدول المشتغلين، إلا بعد أن يعتذر له شخصيا وأمام النقيب، وهو ما رفضه المحامى وأيده جميع الموجودين معه بمبرر أن المحامى لم يخطئ ولم يتعد على أى لوائح أو قوانين وكل ما قام به عبر عن رأيه فى المجلس، ومنهم راشد الجندى، فأكد لهم سعيد عبد الخالق أن النقيب لم يوجه خطابا إلى محكمة شمال وأن الأمر مازال معلقا، وعندها قام المحامون، وفى مقدمتهم المحامى الموقوف، باحتجازه داخل غرفة اجتماعات المجلس لأكثر ساعة وفشل جميع المحاولات من أعضاء المجلس. وأقسم المحامى المحال للتأديب أنه لن يترك الجندى إلا بعد أن يتنازل عن قراره بل ويعتذر شخصيا، وتدخل وكيل النقابة سعيد عبد الخالق وأخذ الجندى وخرج، وفوجئ المحامى الموقوف بشكوى ضده من 6 محامين موقعة من وكيل النقابة يتهمه بالتعدى والتهجم على عضو مجلس أمام عدد من الشهود، وهو ما أدى بالمحامى إلى التهديد بتحرير بلاغ للنائب العام ضد راشد الجندى يتهمه بالتزوير فى قرارات مجلس النقابة وإحالته للتأديب ووقفه ونقله لجدول غير المشتغلين بالمخالفة لقانون المحاماة، كما قام باستدعاء محامين آخرين من المحافظات وأعلن المبيت فى النقابة لحين الحصول على حقه وأيده فى ذلك أعضاء مجلس نقابة شمال سيناء. وأكد علاء النخيلى، نقيب شمال سيناء الذى تواجد منذ أمس مع بعض أعضاء مجلس شمال سيناء للدفاع عن حق المحامى، أن قرار الإحالة لغير المشتغلين غير قانونى، متهما نقيب المحامين بعدم الوضوح فى قراراته وغياب الشفافية وألمح إلى وجود لغز فى القضية، خاصة بعد تحرير شكوى من وكيل النقابة ضد المحامى الباحث عن حقه كما قال. وترجع وقائع القضية إلى أن المحامين فى شمال سيناء كتبوا لافتة "بعد أربع سنوات عجاف.. وجدنا من يناقش أمور المحامين.. أين كنتم يا بشر؟" فعلق بعض المحامين على اللافتة ( أين كنتم يا فشله؟) وهو ما اعتبرها الجندى إهانة للمجلس، وطلب من المحامى الاعتذار، إلا أن المحامى أكد للنقيب والوكيل والحضور وقتها أنه قال رأيه وأنه لا يعجبه حال المجلس الذى لم يحقق شيئا، رافضا أن يتم إحالته للتأديب لرأيه، وأيده فى ذلك أعضاء بمجلس شمال سيناء وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة منهم محمد طوسون الذى استنكر التعامل مع الآراء الشخصية واستخدام السلطة الممنوحة لعضو المجلس فى مقاضاة وتعذيب المحامين، مشددا على أن أى قرار إحالة للتأديب لابد أن يكون بقرار من المجلس وليس برغبة عضو. وكتب أربعة من أعضاء مجلس النقابة مذكرة يكشفون فيها أن قرار إحالة المحامى للتأديب تم بأوراق مزورة، وأن مجلس النقابة لم يجتمع فى 24 إبريل الماضى، وهو اليوم الذى تم كتابته فى دعوى الإحالة للتأديب، معتبرين أن القرار خاطئ ويحتاج مراجعة.
