حالة من الجدل أثارتها قرارات مجلس نقابة المحامين مساء أمس، وذلك بعد إحالة أحد المحامين للتأديب بتهمة التعدى على عضو مجلس والتحقيق مع آخر يشتكى من اعتداء اثنين من أبناء عضو المجلس بأنهم تعديا عليه، والإقرار ببطلان قرار لرئيس لجنة التأديب، كل هذا اعتبره المحامون كيلاً بمكيالين واتخاذ سلطة التأديب وعضوية المجلس للثأر وتصفية الحسابات من المخالفين. كما شهدت وقائع الاجتماع انقسامات وخلافات، شهدت تعليقات المحامين حالة من الانقسام وتبادل الاتهامات، ووصف البعض الأمر بأنه دفاع عن كل محامى يأخذ حقه بيده وآخر اعتبرها دفاعاً عن الشرعية ووضع ضوابط حاسمة لمنع تكرار التجاوزات، فيما اعتبرها أعضاء بالمجلس فضلوا عدم ذكر أسمائهم بأنها كارثة وأن هناك من يفهم سلطة عضو المجلس فى الدفاع عن كرامته ضد المحامين وليس دفاعاً عن كرامة المحامين والمهنة. من جانبه وصف محمد طوسون عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الشريعة، ما حدث فى اجتماع المجلس بالمهزلة والانتهاك للقانون والعدالة، معتبراً أن هذه القرارات جائرة وليست حاسمة، مضيفاً أن المجلس اتخذ هذه القرارات مبرراً موقفه بأن تعدى محامٍ على عضو مجلس يعتبر إهانة لكرامة المجلس ككل، متهماً حمدى خليفة نقيب المحامين بأنه السبب فى التصعيد الذى يحدث من وقت لآخر لتأخره وعدم حسمه القضايا. كما أكد طوسون، أنه لم يتم استدعاء أيمن نهائياً للتحقيق معه، وأنه كان يجب أن تعطيه النقابة فرصة للاستماع إلى أقواله والتأكد من حقيقة الواقعة قبل أن تحيله للتأديب موقوفاً، متسائلاً كيف يحدث ذلك فى نقابة القانون، معتبراً أن العدالة كانت تستوجب أن يتم التحقيق مع المحاميين، وليس إحالة أحدهما إلى التأديب والآخر إلى التحقيق، قائلاً "كيف نتهم القضاة والنيابة بالافتراء على المحامين والجور على حقوقهم واتخاذ إجراءات باطلة فى حبس محاميى طنطا، ونحن ننتهك اللوائح القانونية وتهدر العدالة"،كما طالب طوسون أن يتم التعامل بالمثل بالنسبة لواقعة تعدى أيمن على الجندى وتعدى أبناء الجندى على هيثم والتحقيق فى الواقعتين دون الإحالة للتأديب. ودافع راشد الجندى رئيس لجنة التأديب وعضو المجلس – الذى غاب عن اجتماع الأمس- معتبراً القرارات صائبة وتم اتخاذها بطريقة ديمقراطية وشفافة ونالت الأغلبية ولابد أن ينصاع لها الجميع حتى من لم يرضى عنها، نافيا أن يكون هناك مبدأ التعامل بالمثل فى واقعتى التعدى عليه وعلى المحامى هيثم عمر، نافياً أن يكون تعدى على أيمن الخولى، متهما أيمن بالتعدى الصريح والمباشر عليه بالقول والفعل، إلا أن واقعة هيثم عمر كانت تبادل الضرب والدفاع بين الجانبين. وأكد الجندى أن لديه صور موثقة وفيديو لواقعة التعدى، نافيا أن يكون أولادة من ضمن المتهمين أو المعتدين على المحامى، نافياً أن يكون هناك مجاملة له أو أنه خالف القانون، مشيرا إلى أن هناك حملة يقودها الإخوان لإعاقة عمل القائمة القومية فى النقابة من أجل الهيمنة والسيطرة وأن محمد طوسون هو المتزعم لهذه الحملة، طارحا سؤالا "ما موقف الإخوان فى حال التعدى على عضو مجلس من قائمتهم؟". فيما برر إسماعيل طه عضو لجنة التأديب بالمجلس اتخاذ إجراءات أثارت الجدل بين المحامين بان المجلس أراد أن ينتهى بقرارات حاسمة ووضع قواعد لالتزام أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية باللوائح والقانون، معترفاً بزيادة أعداد المحالين للتأديب وذلك نتيجة تخطئ قواعد التأديب، واصفاً الأمر بأنه محاولة لإعادة الضبط وردع لأى محام يحاول الخروج عن القانون والضوابط، متهما النقابات الفرعية بالمجاملات فى قضية التأديب وعدم إحالة المحامين المخطئين. بينما اعتبر علاء الخليلى نقيب محامى شمال سيناء، أن إلغاء قرار وقف ونقل أيمن الخولى يكشف عن وجود تزوير من عضو مجلس النقابة العامة ورئيس لجنة التأديب راشد الجندى، واصفاً الأمر بأنه إهانة للجمعية العمومية والقانون وتغافل مجلس النقابة العامة عنها يعد فضيحة، قائلاً "مجلس النقابة تعامل مع قضية المحامى بذات الطريقة التى تعاملت بها نيابة طنطا مع المحامى إيهاب ساعى الدين، فأصدر المجلس قراراً بدون تحقيق وبدون الاستماع للمحامى الموقوف وبإحالة المحامى للتأديب موقوفاً بالمخالفة للقانون". ووصف الخليلى قرارات المجلس بالكيل بمكيالين فى واقعتى اعتداء فى ذات التوقيت، متهما مجلس النقابة العامة ولجنة التأديب بالتعدى على اختصاصات النقابة الفرعية ومخالفة المادة 125 من قانون المحاماة، وكذلك استخدام التأديب فى تصفية الحسابات الشخصية للأعضاء المجلس، مضيفا أن العبارات التى كتبها الخولى على لافتة النقابة الفرعية تعد مهذبة جدا بالنسبة لعبارات أخرى كتبها محامين على ذات اللافتة ولم يتم التعامل معهم، محذرا النقيب ومجلس النقابة العامة من التهاون فى حل الأزمة، مهدداً باللجوء للقضاء والطعن بالتزوير على قرارات المجلس وما اتخذه راشد الجندى ضد أيمن. من جانبه، قال أيمن الخولى محامى شمال سيناء "عودتى لجدول المشتغلين بالنقابة العامة يعد انتصار فى حد ذاته واعتراف من جانب المجلس بوافعة التزوير التى قام بها راشد الجندى عضو المجلس"، معتبر أن قرارات المجلس فى اجتماعه مساء أمس أصابت بالنسبة إعادته الى جدول المشتغلين والغاء الإيقاف فى الواقعة الأولى، إلا أنه كشف أن النقابة لم تخطره بالشكوى المقدمة ضده واتهامه بالتعدى على الجندى، ولم يتم استدعائه للتحقيق، مما يجعل قرار احلته الى التأديب مع الايقاف بشأن هذه الواقعة قراراً خاطئاً، مشيراً إلى أنه سيستجيب لتحقيقات النقابة إذا تم استدعاؤه. كما هدد الخولى بتقديم بلاغ للنائب العام ضد راشد الجندى يتهمه فيه بالتزوير فى محاضر جلسات اجتماع المجلس، وإحالته إلى جدول غير المشتغلين لتصفية خلافات شخصية إذا لم تتخذ النقابة العامة إجراءات حاسمة فى التحقيق فى شكوته التى يتهم فيها الجندى بالتزوير، مطالباً بتحويل المحاميان شادى وشريف أبناء راشد الجندى وأنصاره الذين تعدوا على زميله هيثم عمر بالضرب والسب إلى التأديب مع الإيقاف أسوة بالقرار المتخذ ضده بشأن واقعة تعديه على الجندى. ومن جانبه، أكد هيثم عمرحافظ المحامى، الذى تم التعدى عليه قبل يومين من جانب بعض أنصار الجندى وولديه المحاميان- أن قرار المجلس باستكمال التحقيق فى الشكوى المقدمة منه ضد الجندى وأربعة من محامى شمال سيناء بتهمة الاعتداء عليه، قرار ضعيف ومجهل، واصفاً الأمر بأنه كيل بمكيالين، قائلاً "فى حالة تعدى أيمن على الجندى أحال أيمن للتأديب موقوفاً وفى حالة تعدى أبناء الجندى على تم اتخاذ قرار استكمال التحقيق دون إحالة للتأديب رغم أن الواقعة واضحة وبسيطة وفيها شهود". وأضاف أنه لم يوضح إذا كات الجندى ممن سيتم التحقيق معهم ومن هم المحامون الذين ستحقق معهم النقابة، متهماً المجلس بمجاملة الجندى باتخاذه لهذا القرار وإرضاءً لرغبته، مشيراً إلى أن كل الإجراءات التى تحفظ حقه لرد الاعتبار قانونية أو غير قانونية متاحة.
